بوريطة في الصين تزامنا مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرباط وبكين

المحررـ  ومع

عقد عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينى وانغ يى محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة فى بكين اليوم (الثلاثاء) .

وقال وانغ إن هذا العام يوافق الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية وإن العلاقات بين البلدين تزداد نضجا .

وتابع أنه منذ إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب فى عام 2016 ،أخذ التعاون الثنائى فى مختلف المجالات يتطور بخطى متسارعة مع تحقيق نتائج لافتة وأشياء مهمة مستمرة.

واقترح وانغ أنه فى الوقت الذى تتحرك فيه الشراكة باتجاه المرحلة القادمة ،ينبغي على الجانبين تعميق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري في إطار مبادرة الحزام والطريق والاتصال الوثيق على مستويات مختلفة وفي مجالات متعددة، وعقد منتدى التعاون بين الصين والدول العربية سويا والإعداد لقمة بكين لمنتدى التعاون بين الصين وافريقيا المقرر انعقادها فى سبتمبر ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد .

وذكر بوريطة الذى وصل إلى بكين لحضور الاجتماع أن الرئيس شي جين بينغ أعلن فى حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية اليوم أن الصين والدول العربية اتفقت على إقامة شراكة استراتيجية موجهة للمستقبل للتعاون الشامل والتنمية المشتركة، مؤكدا أن المغرب تدعم هذا الأمر بشكل كامل.

وأضاف بوريطة أن المغرب على استعداد لتعميق التعاون مع الصين فى مجال البناء بالترابط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التنسيق في ظل آلية منتدى التعاون بين الصين والدول العربية ومنتدى التعاون بين الصين وافريقيا .

وأشار إلى أن المغرب تدعم الصين في تحقيق إعادة التوحيد الوطنى الكامل وتدعم جهودها لحماية مصالحها الجوهرية بما فى ذلك حماية الحقوق البحرية .

وكد بوريطة، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني، أن الاتفاقية التي وقعت أثناء الزيارة الملكية، تبرز بشكل جلي ”مدى الإمكانات المتاحة بين البلدين وتجسد رغبتهما الصادقة في الإسراع في بلورة هذه الرؤية المشتركة الواعدة على أرض الواقع”.

وفي معرض حديثه عن العلاقات العربية الصينية، أعرب بوريطة على استعداد المملكة المغربية الدائم للإسهام الفعال في كل المبادرات الهادفة إلى وضع الأسس القوية والمتناسقة لشراكة مندمجة بين الصين والدول العربية، قوامها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، تروم تطوير آليات العمل المشترك وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والمواطن في المنطقتين، على أساس الاحترام المتبادل ومبدأ رابح – رابح.

زر الذهاب إلى الأعلى