المحرر الرباط
حصلت الجريدة على نسخة من شكاية لموظف بكلية العلوم القانونية والاقتصادية كان يشغل مهمة مراقبة الأداءات بمصلحة الشؤون المالية يطلب منها وكيل الملك بمحكمة الرباط بفتح تحقيق في تبديد واختلاس المال العام من طرف مسؤولين بجامعة محمد الخامس .
هذا وكشفت ذات المراسلة عن وجود خروقات خطيرة في تدبير مالية ذات المؤسسة ، من ضمنها بناء مقر حراسة للأمن الخاص مساحته 2*3 بحوالي 10 مليون سنتم وتكليف موظف من درجة عون تقني لا خبرة له و لا شهادة كفاءة في المجال لتدبير الممتلكات و المخزونات و النظافة و البستنة و الأمن الخاص إضافة إلى اقتناء الكلية لأكثر من 16 مليون سنتيم من مواد الصباغة, ولجوئها لشركة من أجل إنجاز اشغال الصباغة بواسطة اليد العاملة بكلفة تصل 72 الف درهم في حين ان ملف هذه الصفقة لا يحتوي على الكمية ولا يحتوي على الأماكن التي تمت بها الأشغال.
ونبهت شكاية ذات الموظف الى ان عملية تجهيز مقصف للأساتذة و الموظفين شابتها عدة خروقات بدءا باقتناء الستائر ب 600 درهم للمتر والكنبات ب 3000 درهم للمتر رغم تدني جودتها . وصولا عند اقتناء 03 مصابيح ب 17 ألف درهم للواحدة أي ما مجموعه 51 ألف درهم ثم شراء لوازم الكهرباء سنة 2016 بحوالي 32 مليون سنتيم نصفها اي ما يعادل 16 مليون سنتيم خصصت لصيانة البنايات، والنصف الآخر رصد لأشغال التهيئة والتثبيت .
والخطير أن عملية إنجاز الكراسي الإسمنتية برسم سنة 2015 تمت دون احترام سندات العروض, وسجلت شكاية الموظف اختلاف أحجام الكراسي والوقوع في إختلالات أثناء في عملية في التشييد.