هل تسعى اسرائيل الى استهداف الامن الداخلي للمغرب؟

المحرر الرباط

 

نتساءل كما يتساءل عدد من المتتبعين للشأن الداخلي المغربي، عن العلاقات التي تجمع اسرائيل بعدد من النشطاء المغاربة، و خصوصا الامازيغيين منهم، حيث تنتشر صورهم رفقة العلم الاسرائيلي أو الرموز الاسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

علاقة اسرائيل بالنشطاء الامازيغ، لا تقتصر فقط على المغرب، و إنما هي ثابتة في مجموعة من دول شمال افريقيا، كتونس و الجزائر، حيث تسعى الدولة الصهيونية الى الالتفاف على الحركات التي تتميز بالنزعة الانفصالية، و تعمل على بلورة الفكر الانفصالي فيها بدعوى أن الارض للامازيغ.

 

منير كجي، بيتر شمراخ، احمد دغرني، أحمد عصيد و غيرهم من النشطاء سبق و أن أعلنوا عن مواقفهم المؤيدة للاسرائيليين بل و من بينهم من سافر اليها في اطار مهام استخباراتية محضة، نتساءل عن اسباب سكوت الدولة عنها، زغم تبوث تورط بعضهم فيها.

 

اسرائيل التي تستغل فندقا يتواجد على مقربة من ساحة السي دي جي، بالعاصمة الرباط، تسعى الى اختراق المغرب من الجانب الامازيغي، و تسعى الى تكوين لوبي أمازيغي ضاغط، من أجل استعماله عند الحاجة، على أمل جعله ملحقة استخباراتية لها في بلادنا.

 

الى حدود الساعة و حسب المعطيات المتوفرة، فإن الدولة الاسرائلية فشلت في مخططها رغم ما أهدرته من أموال لهذا الغرض، و قد يكون فشلها راجعا لمجموعة من الاسباب التي حالت دون توغلها في المجتمع المغربي تماما كما فعلت في كل من السودان و كردستان.

 

و قد تكون الاسباب التي تحول دون تنفيذ اسرائيل لمخططاتها، متعلقة بطبيعة الاشخاص الذين تعتمد عليهم، خصوصا عندما يتعلق الامر بمجموعة من الانتهازيين، الذين يؤطرهم مالك علبة تواصل، ابن قيادية سياسية بالتبني، و أمه الحقيقية مناضلة في جمعية حقوقية معروفة، و الذي لعب دورا في الوساطة بين كجي و الاسرائيليين.

 

الانتهازيون، جعلوا من اسرائيل التي حاولت استغلالهم، مصدرا للرزق لا غير، و لم يكن لتحركاتهم لصالحها، ارتباط بالمبادئ بقدر سعيهم وراء المال، ما جعل جل تحركات الاسرائيليين تبنى على تقارير مغلوطة الهدف منها خلق الاوهام من أجل ربح المال، بينما يعمل بعض هؤلاء لصالح اكثر من جهة تتنافس استخباراتيا.

 

نتساءل عن القيمة المضافة التي سيعطيها منير كجي لاسرائيل، و هو نفس الشخص الذي فشل حتى في الحفاظ على عمله في اخدى السفارات، الذي طُرد منها بسبب الغياب و عدم الالتزام بأوقات العمل، كما نتساءل عن الاسباب التي تحول دون أن تطبق الدولة القانون على الجواسيس، رغم علمها بما يقومون به و رصدها لجميع تحركاتهم..!!!

زر الذهاب إلى الأعلى