المحرر ـ متابعة
يضع إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، آخر اللمسات على تقرير من المرتقب أن يزلزل أعضاء الحكومة، ويهم خروقات واختلالات في طريقة تدبير 100 حساب تهم صناديق الخزينة المالية التى تدبر من قبل الوزراء بطريقة مباشرة، وتلك الخاضعة لوصايتهم، والتي يديرها كبار المسؤولين، والمديرون العامون المؤسسات العمومية.
ووفق يومية “الصباح”، فإن ادريس جطو، حريص على ترسيخ مبدأ الحكامة المالية، لذلك نبه كبار المسؤولين للتراخي في مجال مراقبة صرف العام، على مشاريع المال وأثره تنموية، تتأخر تنجز بالطريقة التي وضعت أولا بها ، وتقاذف المسؤوليات أكثر من جهة بين التداخل الاختصاصات، موضحة أن قطاعات الصحة والتعليم، والشغل، والتكوين المهني، والسياحة، والثقافة والإعلام العمومي، والتجهيز والنقل، وإعداد التراب الوطني والسكنى، والشباب والرياضة وإصلاح الوظيفية العمومية، تعاني كثيرا في مجال الحكامة المالية ونوعية المشاريع الإنمائية المنجزة التي تتأخر كثيرا ويضطر معها المسؤول الوزاري إلى فتح صفقات عمومية جديدة.