فضيحة: وزير العدل يرفض تنفيذ حكم قضائي نهائي على برلماني من حزب أغراس أغراس
المحرر الرباط
لا تزال فضائح “ضيعة أغراس أغراس” تتوالى في الظهور، و تكشف معها يوما بعد يوم مدى زيف شعار الحملة التي أطلقها عزيز أخنوش في اطار أهدافه السياسية.
فضيحة أخرى تُزكم أنوف المتشدقين للاصلاح القضائي، يزكيها السيد وزير العدل، القيادي البارز في حزب الحمامة، و الذي لازال يتماطل في تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة النقض، لصالح زميله في الحزب، المكلف بتدبير مالية أغراس أغراس.
و حسب وثائق توصلنا بها من مصادرنا، فإن محمد بودلال المنسق الجهوي السابق للاحرار بجهة سوس، و البرلماني الحالي عن اقليم تارودانت، صدر في حقه حكم قضائي يقضي بتبوث تورطه في الفساد الانتخابي، بعدما أقرت محكمة النقض برفض طلبه الرامي الى الطعن في الحكم الاستئنافي.
متتبعون للشأن السياسي بسوس، يستغربون بشدة، عدم تنفيذ وزير العدل كمسؤول مباشر على قضاة تنفيذ الاحكام، لقرار محكمة النقض، و سر قوة هذا الرجل التي يستمدها من وزراء حزب أغراس أغراس.
و كانت محكمة الاستيناف قد أيدت الاحكام الصادرة في حق كل من محمد بوهدود بودلال، و محمد سعيد كرم، و حسن المرحوم، وهي الأجكام التي توزعت بين السجن مابين ثلاثة وأربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، بينما رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به التجمعي بودلال.
