الحكومة تؤكد أن إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين لن يمول من ميزانية الدولة

المحررـ متابعة

جدد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأكيده على رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التدخل لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس.

وقال الخلفي، الذي كان يتحدث اليوم الخميس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، “إن الحكومة لها موقف ثابت، وهو عدم تمويل صندوق تقاعد البرلمانيين من ميزانية الدولة”.

وأضاف المسؤول الحكومي “إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين لا يمكن تمويله من ميزانية الدولة”.

وبخصوص عدم حضور الحكومة لاجتماع لجنة المالية أول أمس الثلاثاء، والذي خصصته لتقديم مقترحات قوانين تتعلق بمعاشات البرلمانين، قال الخلفي “لقد عبرت لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن عدم إمكانية حضور الحكومة، وأكدت له أن هذا الأمر شأن يهم البرلمانيين”.

لم تفلح اللجنة المشتركة التي انبثقت عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إيجاد صيغة متوافق حولها بشأن معاشات البرلمانيين. فقد تم تأجيل لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي كان مقررا عقده على الساعة 12 زوالا من يوم الخميس 19 يوليوز 2018، من أجل متابعة دراسة 3 مقترحات قوانين تهم معاشات البرلمانيين، وهو ما يكشف عدم الاتفاق بين مكونات البرلمان.

وأوضح مصدر مطلع من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لموقع “تيل كيل عربي” أن موضوع معاشات البرلمانيين سيتم تأجيل مناقشته لما بعد افتتاح دورة أكتوبر، نظرا لكون الدورة البرلمانية الحالية تشرف على الاختتام، حيث يرتقب أن يتم ختمها الأسبوع المقبل.