المسؤوليات والترقيات تضع وزارة العدل على صفيح ساخن

المحرر الرباط

 

بعد هدنة دامت لسنوات عادت أجواء التوتر لتخيم على وزارة العدل إثر إقدام هذه الأخيرة على تعيين مسؤولين ببعض المحاكم وترقيات موظفين بمعايير جديدة وضعها مدير مركزي لم يكمل بعد شهره الثاني في منصبه.

 


حيث يتداول على نطاق واسع غضب عدد من المسؤولين القضائيين من التعيينات الأخيرة التي مكنت بعض الأسماء من الحصول على مناصب المسؤولية رغم توصل الوزارة بتقارير سلبية حول عملهم واداءهم المهنيين.

 


وعلم الموقع أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استدعى مسؤولا رفيعا بوزارة العدل في بحر هذا الأسبوع. وتوقع المتتبعون أن يبلغه مصطفى فارس مجمل التفاعلات التي تصله من مسؤوليه بالمحاكم وتحفظهم بشأن بعض التعيينات التي يخشى أن تكون مهددة للعلاقة الواجبة بين المسؤولين القضائيين والإداريين.

 


إلى ذلك فقد سبق لإحدى نقابات كتاب الضبط أن أعلنت عن وجود خروقات قانونية في لجنة الانتقاء لتحمل المسؤولية التي حددت وزارة العدل أعضاءها؛ وقالت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بأن تكوين اللجنة مخالف لمقتضيات المادة 9 من مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية؛ كما نبهت إلى أن عمل اللجنة شابته عدة خروقات وذكرت من بينها إقصاء استدعاء بعض الموظفين المتوفرين على شروط المشاركة في الانتقاء.

 


وفي سياق متصل ينتظر أن يرخي هذا الخلاف بظلاله على مناقشة قانون التنظيم القضائي بمجلس المستشارين؛ حيث تحدثت مصادر قضائية عن توجه وزير العدل إلى قبول مقترح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إشراك ممثليه في لجان انتقاء رؤساء كتابة الضبط حتى يعفي وزارة العدل من البت منفردة في تعيين المسؤولين الإداريين بمختلف المحاكم.

 


وعلى مستوى الترقيات علم الموقع أن تعديل معاييرها خلق ارتباكا واضحا بالوزارة كما خلق ضجة كبيرة بين موظفي القطاع، حيث تحركت نقابة دكاترة وزارة العدل ونفذت وقفة احتجاجية صباح أول أمس الخميس أمام وزارة العدل للتنديد بها، بينما لم يخف مهندسو الوزارة استنكارهم لفرض معايير الترقية دون موافقة ممثليهم القانونيين باللجان الإدارية المركزية.

 

ومن جهتها أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل تنفيذها لوقفة احتجاجية انذارية أمام وزارة العدل ضد ما اعتبرته إقصاء لها من مناقشة معايير الترقية وتهريبها من جلسات الحوار القطاعي واستغربت أيضا ادعاء الوزارة كون تعديل المعايير هو مطلبي نقابي؛ إذ لو كان مطلبا نقابيا لناقشت الموضوع في لجنة الحوار القطاعي وليس خارجها تقول النقابة.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد