المحرر ـ متابعة
بعثرت فضيحة أشغال توسيع شوارع القنيطرة التي تدخل في إطار برنامج التأهيل الحضري، أوراق مسؤول نافذ في عمالة القنيطرة الذي كان يمني نفسه بمنصب وال، قبل أن يبلغ سن التقاعد ويغادر أسلاك الإدارة.
ووفق يومية “الصباح” فمنذ شهور عديدة شرعت شركتان كبيرتان في إنجاز أشغال توسيع وتقوية أكبر شوارع المدينة، قيل إنها ستنتهي قبل شهر رمضان، إلا أنها توقفت مرات وتسببت في عرقلة حركة السير، وفي إزعاج كبير للسكان الذين حاصرهم التراب والغبار، وصعب عليهم الوصول إلى مساكنهم.
كما عرفت هذه الأوراش استهتارا كبيرا من حيث إجراءات السلامة المطلوبة نتجت عنه مجموعة من الحوادث، كسقوط أعمدة كهربائية على عدد من السيارات.
ولم يعكر تماطل الشركات في إنجاز الأشغال المتفق عليها في الآجال المحددة في الصفقات، صفو مزاج المسؤول النافذ، لولا انفجار فضيحة أبانت عن سوء تقدير وسوء تدبير من قبل مصالح العمالة، لا نجده حتى في الجماعات المحلية التي يسيرها رئيس أمي.
اليومية اضافت، فقدجاوزت قيمة الأشغال المنجزة في صفقة واحدة 3.5 مليارات مقارنة مع مبلغ الصفقة الأصلي، رغم أن نسبة إنجاز الأشغال لم تتجاوز 50 في المائة، ما يجعل سلطات عمالة القنيطرة، مطالبة اليوم بتبرير هذا التجاوز الكبير وإيجاد هذا المبلغ الضخم، وهو أمر ليس بالسهل، على اعتبار أن تدبير الصفقات يخضع لضوابط قانونية ومالية محكمة لا تحتمل العشوائية والارتجال.
واعتبرت اليومية ان ما وقع بعمالة القنيطرة يعتبر خطأ فادحا في التقدير ينم عن سوء تدبير وغياب التتبع وسيضع المسؤول الأول بالعمالة في موقف لا يحسد عليه, على اعتبار أن التسيب الذي طبع عمل رجال السلطة والفضائح التي رافقته، وكذا سوء التدبير الذي عرفته صفقات تهيئة شوارع المدينة والعديد من المشاريع المرتبطة بالتنمية البشرية يطرح أسئلة كثيرة حول دور سلطات العمالة فيما وقع.