المحرر الرباط
منذ تولي العاهل المغربي الحكم في أواخر سنة 1999 بدأت تظهر بوادر تغيير في التدبير جسدتها الإرادة السياسية. فالعقلية الشابة للعاهل الشاب ظهرت في مختلف مناحي الحياة السياسية سواءا في انفتاحه على المعارضة السياسية أو في طريقة تعامله مع منظومات إدارية وامنية وعسكرية كاتبا تغييرا في القرن الماضي خارجة عن كل إصلاح وفوق كل قانون.
وقد تجسدت هذه الإصلاحات في ملف حقوق الإنسان والذي حاول طي صفحة سنوات الرصاص عبر إحداث هيئة الانصاف والمصالحة مرورا إلى الانفتاح الكبير على المحيط الدولي والاقليمي عبر اتفاقيات دولية للتبادل الحر سواءا مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية وتركيا. مما فتح سوقا مغريا للعديد من الشركات الدولية التي وجدت في المغرب منطقة تصدر منها منتوجاتها ،فصناعة السيارات مثلا أصبحت تدر على المغرب أزيد من 5 ملايير دولار سنويا وصناعة الطائرات حيث تعتبر سنوات ما بين2002 و 2007 سنوات تاريخية للاقتصاد الوطني على مستوى البنية التحتية للمواصلات والاتصالات ، بالاضافة إلى تجاوز النمط التقليدي الاقتصادي للمملكة الذي يكرس تنمية محور الرباط -الدارالبيضاء الموروث عن فترة المقيم العام الفرنسي ليوطي حيث تم تغييره ،وبدانا نرى تنمية في مدن لم نعهد أن تصلها.
كما عرفت المملكة في العشرية الأولى من العهد الجديد بروز التدبير المخطط والذي يتجلى في إعداد والعمل بالسياسات العمومية حيث تم تحديد سياسة عمومية لكل قطاع اقتصادي واجتماعي بدءا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصولا الى المخطط الاخضر والازرق والمخطط الطاقي مما قطع مع المرحلة السابقة التي كانت تعرف ارتجالات في التدبير دون أن ننسا أن نذكر أن هذه السياسات العمومية لازالت تعرف عددا من الاختلالات مرتبطة بالزمن والنتائج إلا أننا يجب أن نعترف رغم كل هذا يعتبر تطورا إذا قورن بالعهد السابق.
أما على مستوى السياسة الخارجية للمملكة فقد تغيرت دوليا واقليميا. سواءا تعلق الأمر بملف الصحراء المغرببة أو ملف الهجرة السرية أو مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والأهم عودة المملكة إلى حضنها الإفريقي.
حيث اصبح ملف الصحراء مرتبطا بمقترح الحكم الذاتي واصبح يتردد بشكل كبير في اروقة الأمانة العامة للأمم المتحدة ، بل أصبح ينظر إلى الإستفتاء كمشروع لا يتلاءم مع السياق العام الدولي خصوصا مع بروز ظاهرة الإرهاب الدولي والاشكاليات الحدودية بين الدول.
أما بشأن الهجرة السرية فيمكن اعتبار المغرب نجح في هذه الظاهرة التي ارقت ولازالت تؤرق اعظل اعضاء دول الاتحاد الأوروبي الذين اصبحوا يعتبورنه شريكا فاعلا معهم في عدد من القضايا والاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية وقد انتهج المغرب سياسة لتسوية وضعية المهارجين الافارقة وبعض السوريين للاجئين في إطار انفتاحه الاقليمي على الصعيد الافريقي.
أما فيما بتعلق بمكافحة الإرهاب فرغم أن المغرب لديه اكراهات خطيرة تتمثل في الوضع الجيوسياسي الموروث الاستعماري والذي يتجسد في الاضطرابات السياسية والأمنية بإقليم شمال إفريقيا وفي عدم ترسيم الحدود الشرقية مع الجزائر وارث استعماري بالصحراء المغربية فقد استطاع أن يحافظ على الاستقرار الداخلي للمملكة من مخاطر الإرهاب ،بل أصبح له دور فاعل في دعم عدد من دول الجوار مخابراتيا ومعلوماتيا لمكافحة هذه الافة.
وفي يناير من السنة الماضية عادت المملكة الشريفة للحضن الإفريقي معلنة نهاية سياسة المقعد الشاغر والتي كانت لها سلبيات كثيرة على ملف الوحدة الوطنية كما ستفتح هذه العودة تكريس البعد الإفريقي والتعاون جنوب جنوب.
بعد تطرقنا إلى أهم النقاط الإيجابية ل19سنة من الحكم، سنناقش نقاطا تعتبر سلبية في نفس المرحلة. بداية سنناقش دستور 2011 ،فبعد مرور سبع سنوات على الإستفتاء فقد ظل تنزيله محل تساؤل حيث أن الوضع مازال على ما كان عليه في السابق بالاضافة إلى أن الصلاحيات التنفيذية لازالت بيد الملك المغربي والتي تتجسد بقوة في الفصل 42 و الفصل 49 رغم ان الفصل 47 عرف نوعا من الانفتاح على إرادة الشعب وصناديق الاقتراع وإرادة الاحزاب السياسية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة.
أما في ما يتعلق بمحاربة الفساد الإداري والسياسي فلم تصل المستوى الذي يطمح إليه الشعب المغربي والمكرس بالوثيقة الدستورية ، حيث ظهرت إلى البروز حالات خطيرة من الفساد تؤكد انه متجدر في مختلف مناحي التدبير سواءا كان يتعلق بالشأن العام أو المحلي بالبلاد.
نمر فيما بعد إلى اعلى محكمة مالية بالمملكة وهي مؤسسة دستورية يصطلح عليها بالمجلس الأعلى للحسابات فرغم غراقة التاسيس إلا أن تقارير واختصاصات المجلس تستعمل فقط للاستئناس من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية ،كما انها تبقى حبيسة ادراج المسؤولين. ويجب ان نذكر أن أول ظهور فعال لتقارير المجلس كان بعد أحداث الحراك الاجتماعي بالحسيمة في ملف منارة الحسيمة وبناءا لما جاء فيه قام العاهل المغربي بإعفاء ست وزراء وتعتبر سابقة وميلادا فعليا لهذه المؤسسة الدستورية.
كما عرفت هذه الفترة إعداد وتفعيل القانون التنظيمي للجهات 111.14 فعودة إلى الطريقة التي تم اعداده بها فهي لم تراعي في تقسيم الجهات البعد الاقتصادي والوعي الجمعي لمختلف المجتمعات والهويات المكونة للشعب المغربي مما يطرح سؤال ما هو مستقبل بعض الجهات التي أصبحت أو ستصبح فقيرة ؟ وكيف ستتعامل الدولة مع آفة الهجرة الداخلية التي ستنتج عنها ، كما أنه في صياغته خصوصا في المادة 15 والتي تنص على أن رئيس مجلس الجهة ينصب عبر التوافق وليس الحزب المتصدر للانتخابات الجهوية، مما يجعل التدبير الجهوي بالمملكة لا يعبر على إرادة الناخبين.
وختاما يظل أسوء ما برز بقوة فب هذه الفترة هو تواتر وتفاقم الظاهرة الاحتجاجية بشتى تمظهراتها حيث اصبحث تندر بخطورة الوضع الاجتماعي بالمملكة ، وبأن هذه الإصلاحات والإنجازات على مختلفها اتفقت على ألا تمس الحياة الاجتماعية للمواطن بل رزكرت فقط على الجانب الماكوراقتصادي للمملكة .