وفد أوروبي يتفقد أوضاع الصحراء قبل المصادقة على اتفاق الصيد
ع ق

المحرر متابعة

 

بعد الجولة التي باشرتها من أجل معاينة مدى توفر تجهيزات وشروط تصدير الأسماك المغربية إلى أوروبا، عقدت لجنة مفوضة من الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، لقاء مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ادريس اليزمي، للبت في أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها عاملا محددا في المصادقة على اتفاق الصيد البحري الجديد.

 

 

الوفد الأوروبي الذي ترأسته سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، وفانسون بيكيت، ممثل المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، بحضور لجنتي حقوق الإنسان بجهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، ناقش إمكانية استفادة الساكنة من العائدات المادية لاتفاق الصيد البحري، وكذا سبل مراقبة صرف وتدبير العائدات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

 

 

ولم يغفل الأوروبيون التطرق إلى الأوضاع السياسية والحقوقية بالصحراء المغربية؛ إذ اطلعوا على مهام اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، خصوصا في ظل المعطيات التي تعمد جبهة البوليساريو إلى نشرها في ما يتعلق بالأوضاع الحقوقية في الصحراء.

 

 

وكانت اللجنة قد زارت موانئ جهة الداخلة وادي الذهب، في الفاتح من شهر غشت الجاري، ووقفت على مدى التزامها بالشروط والمعايير المعمول بها دوليا، وعلى عملها بشروط السلامة الصحية للمنتوجات السمكية التي ستُصدر صوب مختلف الأسواق الأوروبية.

 

 

وشملت الزيارة ميناء مدينة الداخلة ووحدة تجميد الأسماك، وتفقُّد غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية، وعقد ممثلو الاتحاد الأوروبي اجتماعا طويلا مع مدير الغرفة الفلاحية بالداخلة لمناقشة تفاصيل اتفاقية الصيد البحري، فضلا عن الاطلاع على عمل الغرفة وطرق اشتغالها، في أفق مجيء الوفد الأوروبي الأكبر في شتنبر المقبل لمواصلة عملية التفقد.

 

 

ويروم الاتحاد الأوروبي من خلال بعث اللجان الأوروبية، التي تضم خبراء اقتصاديين وعلماء أنثروبولوجيا، رفع تقارير علمية ترصد إرادة الرباط السياسية في استثمار أقساط من عائدات الاتفاقية المزمع تجديدها مطلع شهر دجنبر المقبل بالأقاليم الجنوبية، تماشيا مع مقتضيات قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء بناء على براهين واهية تقدمت بها مؤسسات غير حكومية داعمة لطرح جبهة البوليساريو.

 

 

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بتنظيم لقاءات ثنائية مع رؤساء المجالس المنتخبة بصفتهم ممثلي ساكنة الأقاليم الشرعيين، إلى جانب تنظيم جولات استطلاعية تشمل المنجزات المحققة على الأرض، بكل من مدينة العيون كمحطة أولى، ثم مدينة المرسى، مرورا بإقليم بوجدور، وصولا إلى مدينة الداخلة كآخر محطات الزيارة.

  •   
  •   
  •  
  •  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات مغلقة.