المحرر – وكالات
طالب الاتحاد الأوربي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات، التي يواجهنها
وقال الاتحاد، أمس السبت، إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية، الواجبة للدفاع عن أنفسهن، فيما أفادت المفوضية الأوربية بأنها تواصلت مع المملكة في الموضوع.
وصرحت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد “فيدريكا موغيريني” بأن “الاتحاد الأوربي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا إلى الحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، خصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن”.
وأضافت “موغيريني” أنها “نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان، وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح، التي تمضي فيها المملكة، وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين”.
وفي وقت سابق، أمس السبت، تحدثت “موغيريني” إلى وزيرة الخارجية الكندية “كريستيا فريلاند” عبر الهاتف، واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.
واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددا من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، كان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة، وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة.
وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا، بعد أن طالبت الأخيرة بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين