مشكلة في تأمين زبون تضع سمعة القرض العقاري و السياحي على المحك
المحرر الرباط
لاتزال قضية المواطن رحال عليوي، تنتظر طريقها نحو حل يمكنه من استعادة تكاليف العلاج في مصحة خاصة تم نقله اليها بعدما تعرض لحادث داخل المقر المركزي للقرض العقاري و السياحي بمدينة الدار البيضاء، شهر يناير من السنة الفارطة، بعدما لجأ اليه من أجل الحصول على شهادة رفع اليد عن قرض، تأخرت المؤسسة عن منحه إياها شهرين عن الموعد المحدد.
غياب لوحات التشوير داخل المؤسسة البنكية، جعل الضحية يلجؤ الى الطابق العلوي بحثا عن المصلحة التي من شأنها اعطاءه شهادة رفع اليد، ليتم اعادة توجيهه الى الطابق السفلي، حيث توجه نحو الدرج بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المصعد، قبل ان يسقط من الاعلى الى الاسفل ليجد نفسه مغمى عليه أمام باب القسم الذي كان بصدد البحث عنه لقضاء مصالحه.
الضحية، الذي كان يعمل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، قبل تقاعده، توجه برسالة الى مدير المؤسسة البنكية، قال فيها أن هذا المرفق قد تخلى عن وعوده، و لازال يتماطل في تسديد تكاليف العلاج داخل مصحة خاصة تم نقله اليها بعدما تعذر علاجه في المصحة المتعاقدة مع البنك، و التي تفتقد لجهاز سكانير كان العليوي في حاجة لخداماته للكشف عن أضرار الحادث،، لكنه لم يتلقى أي جواب الى حدود الساعة.
و حسب ما تضمنته رسالة رحال، فان السياش التي تلتزم بتأمين جميع معاملاتها المالية، قد أخلفت التزامها اتجاه زبون تعرض لحادث عرضي داخل أسوارها، و هو الالتزام الذي تعد به هذه المؤسسة المالية جميع زبنائها، حيث تدعي أنها ستتكلف بمصاريف علاج أي زبون تعرض لحادثة مماثلة داخل مقراتها، الشيء الذي يدفعنا الى التساؤل عما إذا كانت هذه المؤسسة ستلتزم بباقي الالتزامات أم أن الامر لا يغدو أن يكون مجرد حبر على ورق.
المعطيات التي سردها الزبون رحال، تتضمن واقعيتين، من شأنهما أن ينعكسا سلبا على مؤسسة كسرت رؤوسنا بالكائنات الفضائية عبر اشهاراتها، الاولى تتمثل في تماطلها في منح شهادة رفع اليد للزبون رغم انقضاء مدة القرض، أما الثانية فهي التماطل في الوفاء بالالتزامات، التي ربما قد تكون متعلقة بالكائنات الفضائية التي نزلت من المريخ لفتح حساب فيها.
