الجزائر تفتح معبرًا إستراتيجيًا و مهمًا لها على المحيط الأطلسي
من الجزائر عمّـــــــار قـــــــردود
تمكنت الجزائر من بلوغ مرادها الذي لطالما راود الرئيس الراحل هواري بومدين و هو فتحها لمنفذ إستراتيجي مهم للغاية نحو المحيط الأطلسي عندما فتحت معبرًا لها مع موريتانيا اليوم الأحد تنفيذًا لتوصيات لجنة عليا جزائرية موريتانية مختلطة التي إنعقدت في 20 ديسمبر 2016 بالجزائر العاصمة.
فقد أشرف اليوم وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رفقة نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله بولاية تندوف على مراسم تدشين المعبر الحدودي بين البلدين .و سيشكل هذا المعبر الذي أطلق عليه اسم الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين و كذا مع دول غرب إفريقيا ، إذ سيسمح بتعزيزيها على كافة الاصعدة .ومن المنتظر أن يمثل المعبر الواقع في المنطقة الحدودية المسماة حاسي 75 همزة وصل تساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين و تسهيل تنقل الأشخاص و التبادلات التجارية و السلع .و فضلاً عن ذلك سيساهم هذا المعبر في مكافحة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود و مكافحة الإرهاب و تعزيز التعاون الامني.
و تثار بعض الشكوك حول الجدوى من معبر ” تيندوف – ازويرات” فى المدى القريب – على الأقل – نظرًا لصعوبة تضاريس المنطقة الصحراوية التى يوجد فيها.
المعبر الحدودي البري نقلة نوعية في العلاقات بين الجزائر وموريتانيا
و بحسب جريدة “الشعب” الجزائرية الحكومية فأن افتتاح المعبر الحدودي من شأنه خلق ديناميكية اقتصادية و تجارية جديدة بين الدولتين باعتباره منفذا استراتيجيا باتجاه موريتانيا و منها الى دول غرب افريقيا، ناهيك عن دوره في تمتين أواصر الأخوة بين شعبي البلدين ثقافياً و اجتماعياً.
و كانت “الشعب” قد وقفت حصرياً بعين المكان عند آخر التحضيرات قُبيل زيارة وزيري داخلية البلدين حيث أفادت بعض المصادر المطلعة أن المعبر الحدودي الذي يشرف الوزيران على افتتاحه رسميا اليوم أمام حركة المسافرين و البضائع قد كلف مبالغ مالية ضخمة من خزينة الدولة. وأفاد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة الجزائرية تكفلت بإنجاز المعبر ومركزي المراقبة 100% بموجب اتفاق مُسبق بين حكومتي البلدين.
و بحسب جريدة “الشعب” الجزائرية الحكومية فأن افتتاح المعبر الحدودي من شأنه خلق ديناميكية اقتصادية و تجارية جديدة بين الدولتين باعتباره منفذا استراتيجيا باتجاه موريتانيا و منها الى دول غرب افريقيا، ناهيك عن دوره في تمتين أواصر الأخوة بين شعبي البلدين ثقافياً و اجتماعياً.
و كانت “الشعب” قد وقفت حصرياً بعين المكان عند آخر التحضيرات قُبيل زيارة وزيري داخلية البلدين حيث أفادت بعض المصادر المطلعة أن المعبر الحدودي الذي يشرف الوزيران على افتتاحه رسميا اليوم أمام حركة المسافرين و البضائع قد كلف مبالغ مالية ضخمة من خزينة الدولة. وأفاد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة الجزائرية تكفلت بإنجاز المعبر ومركزي المراقبة 100% بموجب اتفاق مُسبق بين حكومتي البلدين.
يرى الاعلامي الموريتاني «مصطفى سيديا» أن افتتاح المعبر الحدودي بين الجزائر و موريتانيا «له أكثر من دلالة في نفوس الموريتانيين الذين يتطلعون الى الانفتاح على باقي الدول» ويساعدهم في كثير من الأمور على غرار الحج و التنقل براً باتجاه باقي دول المغرب العربي.
وأعرب المتحدث لـ «الشعب» عن سعادته بهذه الخطوة التي ستكون لها انعكاساتها الكبيرة على الشأن الجزائري و الموريتاني و على علاقات التعاون بين البلدين.
من جهته الحاج «عُماري مولود» أحد أعيان المنطقة أعرب لـ»الشعب» عن ارتياحه لقرار فتح المعبر الحدودي البري واصفاً الحدث بـ»اليوم الهام» في تاريخ المنطقة.، مذكراً بزمن القوافل التجارية التي كانت تحط الرحال بولاية تندوف قادمة من موريتانيا في مناسبة تجارية واجتماعية سنوية كانت تعرف باسم «المقار» . وهي مناسبة تجتمع فيها القوافل من كل صوب و حدب، تتبادل فيها السلع بالمقايضة والبيع و مناسبة لصلة الأرحام و تناقل الأخبار.
ويضم المعبر العديد من البيوت المتنقلة والمكاتب المجهزة وأجهزة جد متطورة، بالإضافة إلى تزفيت الطريق الرابطة بين نقطتي المراقبة الجزائرية و الموريتانية على مسافة 800 متر، وكذا إنجاز 35 كلم جديدة من الطريق من مجموع 75 كلم تربط مدينة تندوف بالمعبر الحدودي في إطار التعاون المشترك بين الجزائر وموريتانيا.
بدوي يدعو رجال الأعمال الإستثمار في موريتانيا
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، رجال الأعمال إلى تكثيف التبادل الاقتصادي والجاري بين الجزائر وموريتانيا.وأوضح بدوي، خلال إشرافه على تدشين المنطقة الحدودية بين الجزائر وموريتانيا، إلى أن هذا التبادل يقوم على الثقة المتبادلة وتحقيقا للمصلحة المشتركة.وأضاف بدوي، أن يجب إطلاق حركة إقتصادية وتجارية جديد خدمة للطموحات الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلدين.ونوه، إلى أنه يجب موصلة عملية الاندماج المغربي لخدمة المنطقة.
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، رجال الأعمال إلى تكثيف التبادل الاقتصادي والجاري بين الجزائر وموريتانيا.وأوضح بدوي، خلال إشرافه على تدشين المنطقة الحدودية بين الجزائر وموريتانيا، إلى أن هذا التبادل يقوم على الثقة المتبادلة وتحقيقا للمصلحة المشتركة.وأضاف بدوي، أن يجب إطلاق حركة إقتصادية وتجارية جديد خدمة للطموحات الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلدين.ونوه، إلى أنه يجب موصلة عملية الاندماج المغربي لخدمة المنطقة.
مكتب للتجار الحرفيين الجزائريين في موريتانيا قريبا
قال الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين ،أن “الجمعية تتهيأ لافتتاح مكتبين جديدين لها خارج البلاد، وذلك لتعزيز مكانتها وتواجدها على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن “المكتب الأول سيكون في نواكشوط الموريتانية، والثاني بتركيا التي باتت تمثل قوة اقتصادية كبرى خلال السنوات الأخيرة”. وذكر المتحدث بأن “افتتاح مكتب الجمعية بمدينة نواكشوط الموريتانية سيكون بحلول شهر سبتمبر القادم، لتضاف لسلسلة من المكاتب التي تم افتتاحها منذ فترة بعدة بلدان على غرار الصين، فرنسا، السنغال، معتبرًا بأن “اختيار البلدان التي ستستضيف مكاتب الجمعية لم تأت بصفة اعتباطية، وإنما بشكل مدروس، ذلك من خلال الأخذ بالاعتبار ميزة كل بلد، الفرص الاستثمارية المتاحة،ومدى انفتاحه على الأسواق الجوارية حتى تكون ذا قيمة مضافة بالنسبة للمستثمرين الجزائريين وللاقتصاد الوطني”.
قال الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين ،أن “الجمعية تتهيأ لافتتاح مكتبين جديدين لها خارج البلاد، وذلك لتعزيز مكانتها وتواجدها على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن “المكتب الأول سيكون في نواكشوط الموريتانية، والثاني بتركيا التي باتت تمثل قوة اقتصادية كبرى خلال السنوات الأخيرة”. وذكر المتحدث بأن “افتتاح مكتب الجمعية بمدينة نواكشوط الموريتانية سيكون بحلول شهر سبتمبر القادم، لتضاف لسلسلة من المكاتب التي تم افتتاحها منذ فترة بعدة بلدان على غرار الصين، فرنسا، السنغال، معتبرًا بأن “اختيار البلدان التي ستستضيف مكاتب الجمعية لم تأت بصفة اعتباطية، وإنما بشكل مدروس، ذلك من خلال الأخذ بالاعتبار ميزة كل بلد، الفرص الاستثمارية المتاحة،ومدى انفتاحه على الأسواق الجوارية حتى تكون ذا قيمة مضافة بالنسبة للمستثمرين الجزائريين وللاقتصاد الوطني”.
وأورد المتحدث قائلاً بأنه “وبدل دعوة رجال الأعمال الأجانب لحضور الندوات والمؤتمرات دون متابعة إمكانية إنجازهم للمشاريع الاستثمارية بأرض الوطن،مكاتب الجمعية التي هي بمثابة حلقة وصل بين المستثمرين والتجار، تسهر على التقرب من هؤلاء لعرض إمكانياتها في تسويق وترويج منتجاتهم الصناعية المختلفة،ما يجعلهم ينجذبون بشكل أكثر نحو الاستثمار في الجزائر”.
ويجزم رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بأن “مكتبي جمعيته بفرنسا والصين قدما نتائج أحسن للقطاع الاقتصادي بالجزائر مقارنة بما قدمته بعض رجالات الأعمال،وذلك نظرًا لتقربها وتواصلها مع المستثمرين، وتعاملها المباشر معهم فيما يخص التسويق والترويج المحلي لمنتجاتهم الصناعية”.
