عمّـــــار قـــــردود المحرر
كشف مصدر عسكري جزائري رفيع المستوى لـــ”المحرر” أنه و ضمن سلسلة الإقالات و إنهاء المهام و التغيرات الجذرية التي شرع فيها الرئيس الجزائري منذ مدة و التي بدأها بإقالة المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل يوم 26 جوان الماضي بسبب كسره لواجب التحفظ و توجيه إتهامات خطيرة للمؤسسة العسكرية الجزائرية و وصمها بالفساد.ثم إقالة القائد العام لجهاز الدرك الجزائري اللواء مناد نوبة.
قرر الرئيس الجزائري إنهاء مهام اللواء عبدالرزاق الشريف قائد الناحية العسكرية الجزائرية الرابعة و تعيين اللواء نور الدين حمبلي خلفًا له ،و أشار مصدرنا أن قائد الناحية العسكرية الجزائرية الرابعة الجديد شغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الجزائرية الخامسة بقسنطينة .كما قام بوتفليقة بإنهاء مهام اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الجزائرية الثالثة ببشار-الحدودية مع المغرب- و تعيين اللواء إسماعلي خلفًا له .و نشير إلى أن قائد الناحية العسكرية الجزائرية الثالثة الجديد شغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الجزائرية الثانية بوهران .
كما أنهى الرئيس الجزائري مهام اللواء دحماني زروق مدير الخدمات بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية و تعيين اللواء مقراني قائد المقر العام لوزارة الدفاع الوطني خلفًا له.كما قام بإنهاء مهام اللواء محمد تيرش المدعو لخضر مدير الامن العسكري و تعيين العميد بلميلود عثمان المدعو كمال كنيش رئيس مركز البحث و التحري بمديرية الامن العسكري الجزائري .
و أفاد ذات المصدر أن ضباط فرقة البحث و التحري التابعة إلأى الدرك الجزائري باشروا منذ أمس الإثنين و بناء على أمر سري للغاية صادر من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة باشروا في فتح تحقيق شامل موسع و سري عبر مديريات أملاك الدولة في عدد من الولايات الجزائرية حيث تنقل ضباط الفرقة و في سرية تامة الى ولايات بعينها و أخضعوا مصالح أملاك الدولة لبحث و تحقيق دقيق و سري يخص أملاك عدد من كبار الضباط في المؤسسة العسكرية الجزائرية على رأسهم الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الوطني .
و بحسب نفس المصدر فإن قائمة الضباط الجزائريين الذين شملهم التحقيق وصلت الى أربعين جينرال لحد الساعة على رأسهم قائد أركان الجيش الجزائري و نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح و أبناءه،و قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر وأبناءه،اللواء محمد زناخري و ابناءه ( الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني )،اللواء عمراني عمار و ابناءه ( قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم )،اللواء زراد الشريف و ابناءه ( رئيس دائرة الاستعلام و التحضير بوزارة الدفاع )،اللواء عبدالقادر لشخم و ابناءه ( المدير المركزي للإشارة بوزارة الدفاع الوطني )،اللواء علي عكروم وأبناءه ( المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني )،اللواء رشيد شواقي و ابناءه ( المدير المركزي للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني )،اللواء سعيد شنقريحة و ابناءه ( قائد الناحية العسكرية الثالثة )،اللواء عبدالرزاق الشريف وأبناءه ( قائد الناحية العسكرية الرابعة )،اللواء عثمانية عمار وأبناءه ( قائد الناحية العسكرية الخامسة )،اللواء مفتاح صواب وأبناءه ( قائد الناحية العسكرية الثانية )،اللواء نورالدين حمبلي وأبناءه ( نائب قائد الناحية الخامسة )،اللواء حسان علايمية وأبناءه ( نائب قائد الناحية الرابعة )،اللواء حسان جبوري وأبناءه ( نائب قائد الناحية العسكرية الأولى )،اللواء عبدالحميد غريس و ابناءه ( رئيس دائرة التنظيم و الإمداد بوزارة الدفاع الوطني ).
بالاضافة إلى عدد أخر من كبار الضباط في الجيش و الأمن العسكري .
بقي أن نشير في الأخير أن سلسلة هذه الإقالات الهامة تأتي في إطار الصراع بين أجنحة الحكم بغية التموقع تحسبًا لموعد الإنتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في ربيع 2019 و بين الرافضين لعهدة رئاسية خامسة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة-منذ أفريل 1999 و هو رئيسًا للجزائر رغم إصابته بمرض خطير جعله مقعد منذ أفريل 2013-و المؤيدين للتمديد و الإستمرارية.