حصري و خاص بـ”المحرر” :من المنتظر أن يعلن عن ذلك في نوفمبر القادم: هذا هو رئيس الجزائر المقبل بإسم الشرعية الثورية

عمّــــار قــــردود المحرر

كشف مصدر جزائري جد مطلع لــــ“المحرر” أنه قد تم التوصل إلى إتفاق مبدئي بين أجنحة السلطة في الجزائر لتزكية المجاهد العقيد “يوسف الخطيب” المدعو “سي حسان” الذي قاد الولاية الرابعة التاريخية بين أوت 1961 إلى غاية الاستقلال و رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية حاليًا ليكون مرشح النظام لرئاسة الجزائر سنة 2019 خلفًا لرئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي تشير عدة معطيات و مؤشرات أنه لن يتم التمديد له لعهدة رئاسية خامسة لعدة إعتبارات منطقية لها إرتباطات بالأوضاع على المستوى الوطني و الدولي.

و أفاد ذات المصدر أنه من المرتقب أن يتم الإعلان بصفة رسمية عن ترشيح المجاهد يوسف الخطيب خلال شهر نوفمبر المقبل،و قبل ذلك سيتم التصريح رسميًا عن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح إلى عهدة رئاسية خامسة.

و كشف مصدرنا أن المجاهد يوسف الخطيب كان مرشح السلطة في رئاسيات 1999 لولا تدخل بعض الجنرالات و غيروا مسار نتائجها في آخر لحظة و أن يوسف هو الذي بادر بالإنسحاب الجماعي من الإنتخابات و نجح في إقناع المرشحين الخمسة الآخرين.

و أشار المصدر أن هناك قاعدة لا تزال قائمة بقوة في الجزائر التي إستقلت منذ 56 سنة و هي الشرعية الثورية و أنه مستحيل أن يؤول منصب رئيس الجمهورية لشخصية غير ثورية في الجزائر و إستبعد بشدة أن يكون الوزير الأول الجزائري الحالي أحمد أويحي الرئيس المقبل للجزائر لإفتقاده للشرعية الثورية من جهة و عدم حظوته بالقبول الشعبي من جهة أخرى.

و كان يوسف الخطيب قد ترشح للإنتخابات الرئاسية الجزائرية 1999 و إنسحب بمعية 5 مترشحين أخرين و يتعلق الأمر بكل من:أحمد طالب الإبراهيمي-وزير خارجية أسبق و إبن العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي-،عبد الله جاب الله-رئيس حزب العدالة و التنمية الإسلامي-،الراحل حسين آيت أحمد-صاحب أقدم حزب معارض في الجزائر توفي سنة 2015-،مولود حمروش-رئيس حكومة الإصلاحات التي أعقبت أحداث 5 أكتوبر 1988 أو ما يسمى بالربيع الجزائري-،مقداد سيفي-رئيس حكومة أسبق- بعد أن شاركوا في الحملة الإنتخابية بقوة ونشاط وحماس مما أوحى أن لا تلاعب في نتائج الإنتخابات في الأفق , و أنّ الانتخابات ستأخذ مجراها الى الأخير بنفس الحماس . ودخل المرشحون حسين أيت أحمد ومولود حمروش وأحمد طالب الابراهيمي وعبد العزيز بوتفليقة ويوسف الخطيب وعبد الله جاب الله و مقداد سيفي في سباق ضدّ الساعة حتى يتمكنوا من زيارة كل ولايات القطر الجزائري التي تبلغ 48 ولاية . وركزّ كل المرشحين على موضوع المصالحة الوطنية وضرورة انقاذ البلاد والعباد واخراج الجزائر من أزمتها-الجزائر كانت في شبه حرب أهلية بين النظام و الإسلاميين- , وفي الوقت الذي اختار فيه كل مرشح ولاية معينة .

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد خصصّت آنذاك مبلغ 2,410 مليار دينار جزائري للتكفل بحملة المرشحين , كما حددت الأطر النظامية لسير الحملة الانتخابية داعية كل المرشحين الى منافسة سياسية سليمة , وحثت المرشحين السبعة على تفادي استعمال اللغات الأجنبية أو تقديم برنامج غير البرنامج الذي تمّ ايداعه لدى مصالح وزارة الداخلية .

وكان لافتًا أثناء الحملة الانتخابية وقوف كافة الجمعيات والأحزاب والمؤسسات القريبة من السلطة أو التي تسبح في فلكها الى جانب عبد العزيز بوتفليقة الأمر الذي أثار حفيظة المرشحين الباقين والذين اتهموا السلطة بأنهّا وضعت ثقلها كل ثقلها لانجاح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ..

ورغم هذه المخاوف استمرّت الحملة الانتخابية ساخنة فاتحة كل ملفات الفتنة الجزائرية وأليات معالجتها , وقد أجمع كل المرشحين على ضرورة طيّ صفحة الماضي وتكريس مشروع المصالحة الوطنية , ووعد أحمد طالب الابراهيمي باطلاق سراح قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ والسماح لهم بمعاودة العمل السياسي , ونفس الوعد تبنّاه عبد الله جاب الله علمًا أنّ مثل هذا الطرح من شأنه أن يغضب العسكر الذين يملكون وحدهم منح تأشيرة المرور باتجاه قصر المرادية – قصر الرئاسة الجزائرية – .

أمّا المرشح الراحل حسين أيت أحمد فقد طالب السلطة الجزائرية باستحضار مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات درءًا للشبهات و لقطع الطريق عن تزوير هذه الانتخابات خصوصًا و أنّ هناك جو عام بدأ يتبلور ويدلّ على أنّ هناك لعبة في الأفق .وكان ردّ السلطة على حسين أيت أحمد بأنّه لا داعي للمراقبين الدوليين مادامت الحكومة قد شكلّت مايسمى بلجنة مراقبة الانتخابات وعهدت رئاستها الى القاضي الجزائري الدولي محمد بجاوي أحد أعضاء محكمة لاهاي الدولية آنذاك.

وكانت الطبقة السياسية تتخوّف من التلاعب في أصوات الجاليّة الجزائرية في الخارج والذي يقدّر عددها بمليوني صوت , حيث بقيت الصناديق الانتخابية ثلاثة ايّام في مقّار القنصليات الجزائرية في الخارج قبل فرزها , وكذلك الأمر بالنسبة لأصوات الجنود و رجال الأمن والعاملين في هذه الدوائر .

وبعد أن تأكدّ للمرشحين أحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش وعبد الله جاب الله و مقداد سيفي ويوسف الخطيب وحسين أيت أحمد أنّ هناك قرارًا من المؤسسة العسكرية بايصال عبد العزيز بوتفليقة الى سدّة الرئاسة قرروا وبشكل جماعي الانسحاب من الحلبة بحجة أنّ الانتخابات المبدئية التي جرت في المراكز الانتخابية التي خصصت لافراد الجيش والقوى الأمنية وكذلك المكاتب المتنقلة في المناطق البعيدة وفي السفارات الجزائرية في الخارج قد وقع فيها تزوير فاضح وأنّ ممثلي المرشحين منعوا من الاشراف ومراقبة عملية الاقتراع في هذه الأماكن .

وشكلّ انسحاب الستة المرشحين صدمة كبيرة على المؤسسة العسكرية الجزائرية وعلى الرئيس الجزائري اليامين زروال آنذاك الذي وعد باجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفّافة و كانت أول ردّة فعل لزروال أنّه ألقى خطابًا موجهًا الى الشعب الجزائري بثّه التلفزيون الجزائري جاء فيه أنّ الانتخابات ستتواصل , ولا يمكن لأيّ كان أن يعرقلها أو يؤدي بالبلاد الى طريق مسدود. وردّ المرشحون المنسحبون بقولهم أنّهم لن يعترفوا بشرعية هذه الانتخابات المزورّة لصالح مرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة . وكان الرئيس زروال قد رفض استقبال المرشحين الستة قبل اتخاذهم لقرار الانسحاب , كما رفض السماع لهم بوجود اختراقات خطيرة في صيرورة العملية الانتخابية .

وكان الرئيس اليامين زروال رفض استقبال المنسحبين من الانتخابات الرئاسية لعلمه بل لتأكدّه أنّه لن يكون في وسعه أن يفعل شيئًا لهم لأنّ السيناريو المرسوم يجب أن يأخذ مجراه الى الأخير ,وبناءًا عليه اتهمّ المنسحبون الرئيس زروال ورئيس هيئة الأركان الراحل محمد العماري بعدم احترام تعهداتهم باجراء انتخابات نزيهة .

أمّا عبد العزيز بوتفليقة الذي كان أكبر المحرجين فقد تهجمّ على المنسحبين وأعتبرهم خارجين عن القانون وخصوصًا عندما توالت تصريحات المنسحبين ضدّ عبد العزيز بوتفليقة , فيوسف الخطيب أحد المرشحين المنسحبين كان يعتبر بوتفليقة مرشح العسكر , ووقف ضدّ اختيار قيادة الجيش لبوتفليقة ليكون رئيسًا للجزائر عام 1994 خلفًا للمجلس الأعلى للدولة .و نشير إلى إحتلال يوسف الخطيب للمرتبة الأخحيرة في نتائج رئاسيات 1999 بنسبة 1.22 بالمائة رغم إنسحابه رفقة المرشحين الخمسة الآخرين في آخر لحظة.

من هو يوسف الخطيب؟
ولد يوسف الخطيب في 19 نوفمبر 1932 بالشلف-غرب الجزائر-، أين زاول دراسته الابتدائية ،و الثانوية بثانوية الأمير عبد القادر بالجزائر العاصمة، تابع دراسته الجامعية حيث سجل للدراسة في كلية الطب لكن نشاطه السياسي و اقتناعه بالعمل الثوري و إيمانه بحتمية الكفاح المسلح ضد المستدمر جعلاه يلتحق بجبهة التحرير الوطني سنة 1955، و بعد إضراب الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956 التحق بمعاقل الثورة في الجبال بنواحي المدية بالولاية التاريخية الرابعة. عمل كمسؤولا عن الصحة في مناطق الأخضرية، تنس، مليانة، ثنية الحد و غيرها من مناطق الولاية الرابعة.

سنة1957 تولى قيادة المنطقة الثالثة من الولاية الرابعة “الونشريس” ليرقى سنة 1959 إلى رتبة نقيب، ثم إلى رتبة رائد عضو بمجلس الولاية سنة 1960. بعد استشهاد أسد الونشريس الشهيد سي الجيلالي بونعامة في 08 أوت 1961 خلفه على رأس الولاية الرابعة ، و قاد العمليات العسكرية في جبال الونشريس و الظهرة، و بقي في منصبه كقائد للولاية إلى غاية الاستقلال.

بعد الاستقلال أصبح المجاهد سي حسان عضوا بمجلس الثورة و تولى حقيبة وزارية في عهد الرئيس أحمد بن بلة كان له الدور الأساسي في تقريب وجهات النظر بين الإخوة الفرقاء ثم ترأس لجنة الحوار التي تأسست سنة 1993، التي شاركت فيها مختلف التنظيمات السياسية، و التي كانت نتائجها النهائية جد إيجابية و أرست لبناء الدولة و أعادت البلاد إلى السكة، و انتهت بإعلان رئيس الدولة آنذاك اليامين زروال ثم انتخابه رئيسا للجمهورية في 1995 و بالتالي العودة إلى الشرعية و الديمقراطية حيث قدم ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

أسس مؤسسسة الذاكرة لتاريخ الولاية التاريخية الرابعة و هو مهتم بكتابة التاريخ و استغلال الفرصة بوجود شهادات حية كما لم يخف بكل صراحة ان تكون في ثنايا تاريخ الثورة أمور خاطئة لا بد من تصحيحها و ذلك بتجنيد كل الضمائر الحية الوطنية في تأريخها بكل امانة .