المحرر: متابعة
إندلعت حرب كلامية بين محمد زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، ووزير حقوق الإنسان الحالي مصطفى الرميد، على خلفية الرد السريع للأخير حول مداخلة لزيان على قناة فرنسية حول العفو الملكي والإفراج عن 186 من معتقلي احتجاجات الريف.
وقال زيان، ردا على الرميد، إن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حاول في خرجته الجديدة أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصير من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه.
وتابع في تدوينة على صفحته في الفايسبوك،”عاد مصطفى الرميــد وزيـــر الدولـة المكلف بحقوق الإنســـان ليعقـب على تصريح أدليت به لقناة “فرانس 24″ حول العفو الملكـــــي الصادر لفائدة مجموعة من معتقلـي حراك الريف، وتحديـــــدا على جوابي عن سؤال وجهتــه لي القنـاة المذكورة حول رأيي في تصريح للسيـد الرميـد بهــــــذا الخصوص، قال فيه أن العفو الملكـي هو رد على خطاب التبخيس والتيئييس”.
وأضاف “في الخرجة الجديدة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاول أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصيـر من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه، مضيفا “أنني لم أقل أن الرميـد كان وزيـرا للعدل حين تم اعتقال شباب حراك الريف، كما أنه لم يخطر ببالي على الإطلاق أن أتحدث عنه وعن دوره، علما مني أنه هو وحزبـه وبقيـة الأحزاب التي تشاركه في المقاعد الحكومية إنما يتلخص دورها في توفير الغطاء السياسي لما يقع في حقل العدالة كما في غيره من تجاوزات”.
وتابعا في تدوينته “لكن بما أن الرميـــد مصر على إقحامـي في جدال ليس له من داع، فإني أكتفي بتنبيهه إلى أمريـــــــن أولهما: أن الصفة التي يمارس بها مهمته الحكومية كوزير لحقوق الإنسان كانت تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف، بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دوليـة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.
ولاشك أن الرميــد سمع الكثير في هذا الإطار ولم نسمع عنه أنه تحرك أو تصدى أو تحرى أو استعمل صلاحياته من أجل الدفع بفتح التحقيقات اللازمة في هذا الأمر. ثانيا، يضيف زيان، “أن الرميد عضو قيادي مؤثـر في الحزب الذي يقود الحكومة، وأنا أسأله بالمناسبة، لماذا لم يتحرك حتى على مستوى حزبه ليمنعه أو يسجل موقفا مخالفا على الأقل، حين تم استدعاء الأغلبية لدار العثماني، بهدف إصدار بيـان يدين الحراك، ويتهم ظلما وبهتانا جزء من المغاربة بالانفصاليين، إن هذا ما يريد أن يعرفه المغاربة، وهذا ما يجب على الرميـد أن يوضحه”.
وكان محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر وأحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، قد حمل مسؤولية اعتقال قائد حراك الحسيمة محمد الزفزافي للرميد، وهو الأمر الذي رد عليه وزير حقوق الإنسان، بالقول “بأن محمد زيان، بصفته أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقل الزفزافي ومن معه، قال بما يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل”، مبرزا بأن “الحقيقة بخلاف ذلك تماما