المحرر الرباط
لطالما تفاجأنا ببائع متجول، أو صاحب محل للبقالة، و هو يقدم المنتجات المقسطة، في وثائق رسمية، أو في سيرات ذاتية تقدم بها مرشحون من أجل اجتياز مباراة للتوظيف، لدرجة أن الامر اصبح عاديا بالنسبة لبعض المواطنين، الذين باتوا يحفظون امضاءات بعض المسؤولين.
الغريب في الامر، و المثير للاستغراب، هو أن يقوم صاحب محل للفواكه الجافة بمدينة سلا، بعرض سلعته في وثائق رسمية، لم يمضي على اصدارها الثلاثة اشهر، في مظهر يدفعنا الى التساؤل عن قانون اتلاف الارشيف داخل المندوبية السامية للمياه و الغابات، و مدى احترامها لسرية المهنة و التزامها بواجب التحفظ.
لم أكن اتوقع في يوم من الايام، ان أتسلم قطع حلوى من بائع، داخل أوراق تتصمن مراسلات رسمية، مؤرخة في شهر يونيو من السنة الجارية، في وقت يعلم فيه الجميع ان للارشيف قانونا صارما يهيكل كيفية اتلافه و المدة التي يجب ان يتلف بعدها، هذا في وقت لم تعد فيه حتى الشركات الخاصة تترك مجالا للغرباء كي يطلعوا على وثائقها.
و اذا كان المندوب السامي للمياه و الغابات، ملزم بتوضيح هذا المستجد الذي قد يتسبب في فقدانه لمنصبه اذا ما اخد الامر بمحمل الجد، فان عزيز اخنوش الذي يعتبر وصيا على هذا القطاع، يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية السياسية التي ترغمه على فتح تحقيق في الموضوع، و اطلاع الراي العام على نتائجه.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، يتمحور بالاساس، حول ما اذا كان معالي الوزير، سيهتم لخرق واجب التحفظ، و سر المهنة، الذي أصبح طبقا تقدم عليه الفواكه الجافة و الحلويات، أم أن المسالة ستمر مرور الكرام، تماما كما مر التحقيق الذي فتحته المفتشية العامة للوزارة حول خروقات مديرية التعليم، الذي تمت ترقية مديرها السابق الى مدير عام على راس منشاة عمومية تسير نحو الخوصصة بسبب سوء التدبير.
و اذا كان السيد الوزير معني فعلا بالخطابات الملكية، و ردات فعل جلالة الملك كلما تعلق الامر بالتقصير، لابد من ان نطرح سؤالا على السيد اخنوش، يتمحور اساسا حول ما اذا كان ربط المسؤولية بالمحاسبة يستثني المنعمين من مدرائه المركزيين، خصوصا عندما نعلم بأن لوغو عجيب و غريب كلف خزينة الدولة 30 مليون سنتيم، و عندما يتداول موظفو الوزارة ما تضمنه تقرير المفتشية العامة حول اختلالات مديرية التعليم، خلال فترة باحجي.
