المحرر الرباط
تابع الالاف من الفايسبوكيين، شريطا يوثق لمنع الطبيب المهدي الشافعي من ولوج مستشفى تيزنيت، و ذلك بعدما تم تنقيله الى تارودانت، بسبب المشاكل التي نشبت بينه و بين مدير المستشفى، و التي تبادلا على هامشها الاتهامات، في مشهد يعكس حقيقة المجال الصحي في بلادنا، و يؤكد على اننا في دولة تحتاج الى قرون من اجل اصلاح منظومتها الصحية.
و سواء تعلق الامر بتنقيل للطبيب، أو بقرار يقضي بعزله، فلا يحق لاي كان أن يمنعه من ولوج مستشفى عمومي، طالما أنه يتمتع بحقوقه كمواطن مغربي، و طالما أن تواجده في هذا المرفق العمومي قد يكون لغرض الاستشفاء أو أشياء أخرى لا علاقة لها بمشاكله المهنية، بل أن الملاحظ من خلال الشريط، هو أن رجال الامن الخاص، قد تحولوا من وسائل بشرية تستعمل لحماية الموظفين و الممتلكات العمومية الى سد قضائي يقف حائل بين المواطن و العلاج.
منع الشافعي من ولوج المستشفى، لا يمكن ان يكون سوى مشهد يعكس انتقام ادارة هذه المؤسسة منه، في وقت قد يكون لتواجده داخلها علاقة باشياء أخرى، و حتى القانون لا يمنع المواطن من ولوج المؤسسات العمومية الا خارج اوقات العمل، أو بعد اخلاله بالقانون، أما أن يقوم رجل أمن خاص، دون الاشارة الى مستواه التعليمي و تكوينه الدراسي، بمنع طبيب اختصاصي من ولوج مستشفى عمومي تنفيذا لاوامر طبيب اخر، فهذا الامر لوحده يحتاج لتدخل من طرف وزير الصحة، على الاقل من أجل اعادة الاعتبار لمهنة “طبيب”.