المحرر ـ متابعة
تستعد الحكومة لإحالة قانون الخدمة العسكرية للبرلمان بداية من شهر شتنبر الجاري، قبل افتتاح الدورة الخريفية، لانطلاق مناقشته في اللجنة المختصة. وبعد عقد لجن مجلس النواب للقاءات مع مكتب المجلس، سيكون المشروع جاهزا أمام اللجن عند الدخول البرلماني، دون الحاجة لعقد دورة استثنائية.
يشار إلى أن المغرب قرر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد إلغائها سنة 2006 بقرار ملكي، فيما ينص المشروع الجديد على إلزامية الخدمة العسكرية على الشباب من 19 إلى 25 سنة محددا حالات الإعفاء.