المحررـ عمّـــــــار قــــردود
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غداة وصوله إلى قصر المرادية في أفريل 1999، أنه يرفض أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، في تمرّد على تقاليد ترسخت منذ استقلال الجزائر، تمثلت في هيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية إلى درجة أنها أوكلت لنفسها مهمة صناعة الرؤساء، ويعد الفريق أحمد مدين المدعو “توفيق”-مدير المخابرات الجزائرية سابقًا- آخر قيادات الجيش الجزائري التي لعبت هذه الأدوار قبل إقالته في سبتمبر 2015.
ولا يخفى على أحد أن الجيش الجزائري تدخل في إدارة شؤون الحكم في مراحل حكم الرؤساء الأوائل الراحلون أحمد بن بلة وهواري بومدين والشاذلي بن جديد. ففي حالتي بن بلة والشاذلي، يفسر تدخل الجيش الجزائري في السياسة بكون قادة المؤسسة العسكرية آنذاك عسكر شاركوا في ثورة الاستقلال (1954-1962). وفي عهد الشاذلي برز دور الجيش بوضوح، عندما اتفق صانعو القرار بداخله على وقف زحف الإسلاميين-حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ- نحو السلطة. وهذا ما يذكره وزير الدفاع الجزائري الأسبق، الجنرال خالد نزار، في مذكراته.
وفي فترة الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة، لُوحظ بشكل لافت إصرار الأخير على بسط نفوذه على كل الهيئات، بما فيها الجيش. و عندما جاء بوتفليقة إلى الحكم قال إنه يرفض أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، فمارس استراتيجية طويلة النفس تتمثل في إعلاء قيمة سلطة رئاسة الجمهورية،رغم أن بوتفليقة نفسه وصل إلى الحكم بفضل توافق بين النافذين في الجيش الجزائري، غير أنه يرفض أن يشار إليه بأن كان مرشح الجيش، ويفضل أن يقول عن نفسه أنه “مرشح الإجماع”.
والمقصود برفض بوتفليقة أن يكون ثلاثة أرباع رئيسكان أنه سيخوض معركة من أجل أن يكون هو القائد الوحيد والفعلي في البلاد، وصاحب المبادرة باتخاذ القرارات في الهيئات المدنية والعسكرية.
ولكن بعد أقل من تسع سنوات من الحكم، تبيَّن أن المقصود من المسعى ليس تمدين الحكم وتغليب رجل السياسة على العسكري، وليس رغبة في إضفاء الديمقراطية على تسيير شؤون الدولة، وإنما الهدف كان بسط نفوذه على هيئات الدولة بكاملها وتغييب كل أجهزة الرقابة على أعمال السلطة، وفي مقدمتها البرلمان. وعبَّر عن ذلك بوضوح في التعديل الدستوري 12 نوفمبر 2008، الذي قضى على كل سلطة مضادة بإمكانها أن تواجه السلطة التنفيذية، ممثلة في شخص رئيس الجمهورية.و تحقق له ذلك بالفعل،حتى أنه و بعد تعرضه “للنوبة الإقفارية الشهيرة ” في أفريل 2013 و غيابه عن الجزائر لأزيد من 88 يومًا و علاجه في فرنسا،شلت أمور الحكم في الجزائر لأن جميع الصلاحيات أو أغلبها و أهمها و أخطرها كانت بيد الرئيس،و تقول بعض المصادر أن مبنى رئاسة الجمهورية الجزائرية تم تحويله إلى فرنسا و إلى باريس تحديدًا…و أصبح بوتفليقة رئيس كامل بنسبة 100 بالمائة و ليس ثلاثة أرباع رئيس،لكن و بعد أن تمكن عن إقتدار كبير من تحقيق ذلك إستحّكم به المرض و أصبح رئيسًا مقعدًا مشلولاً لا حول له و لا قوة و لا فرق إذا كان رئيسًا كاملاً أو ثلاثة أرباع رئيس…؟.
بوتفليقة كافح من أجل أن يكون رئيسًا كاملاً للجمهورية الجزائرية غير منقوص الصلاحيات فكان له ذلك لكن المرض أقعده و أصبح رئيسًا لمحيط ضيق من مقربيه و أقاربه و ليس رئيسًا للجزائريين الذين لم يخاطبهم منذ ماي 2012 عندما قال في خطابه الشهير للأمة أن “جيله طاب جنانو”-أي هرٍم-.
و منذ العارض الصحي الذي ألم به لم يعد يفهم الجزائريين من هو الذي وراء القرارات المتخذة،فتارة يشير البعض إلى شقيقه و مستشاره السعيد بوتفليقة و تارة أخرى إلى جناح آخر قوي في السلطة،و الملاحظ لنوعية القرارات تناقضها الغريب و الماثل للعيان و الواضح و الفاضح،ما يؤكد أن إتخاذ القرارات في الجزائر لا يتخذه رئيس الجمهورية أو رئيس جمهورية واحد…و إنما هناك رؤساء للجمهورية في الجزائر..؟ و الدليل على ذلك الحرب على الفساد التي أعلنها الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون و إستهدف بها رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد و حاشيته ثم التراجع المثير للإستغراب و السخرية و عودة الأمور إلى مجراها العادي…و حتى التغييرات و التعيينات الجديدة في المؤسستين الأمنية و العسكرية تمت بإسم رئيس الجمهورية لكن ليس هو من أمر بها بل الرجل القوي حاليًا في الجزائر نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد قايد صالح….لكن من هم هؤلاء الرؤساء الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الجزائر و على الشعب الجزائري…السؤال يبقى مطروح؟.