المجلس الأعلى للحسابات الية المحاسبة وتزكية التنقيلات
رشيد گداح / جهة فاس مكناس
حل المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية تعمل على المساهمة الفعالة في ترشيد و عقلنة تدبير المال العام حيث تمارس نسبيا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية و التنفيذية بجهة فاس مكناس .
حيث يتولى المجلس ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية و مساعدة البرلمان و الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، حيث يتم رفع التقارير الى أعلى سلطة في البلاد بشكل بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقرير سنوي .
حيث يراقب المجلس تسيير المرافق و الأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه، من أجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة لتفعيل الحكامة الجيدة .
مثلا تقييم التدبير المفوض للمرافق العامة التابعة للجماعات الترابية والمتعلقة بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري عبر الحافلات والنظافة .
في إطار سياسة اللاتمركز ، تم إحداث مجالس جهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها بمختلف جهات المغرب .
حيث يتم تفعيل هده التوصيات في إتجاه إعفاء المتورطين المسؤولين و تنقيلهم أو عزلهم .
لكن تبقى الية ” المحاسبة والمتابعة المسؤولة” وتفعيل المسطرة من أجل تشديد العقوبات على ناهبي المال العام وكل من سولت له نفسه استغلال سلطته وصلاحيته من أجل تكريس الفساد . اد تبقى هده الالية معلقة حيث نجد مسؤولين يتنقلون من وزارة الى أخرى ومن مجلس الى آخر رغم الفضائح والإختلاسات التي تم ضبطها يشكل قانوني .
