عادل قرموطي المحرر
أعطى جلالة الملك أوامره السامية بضرورة تحسين أوضاع عناصر القوات المساعدة، في بادرة استحسنها عشرات الالاف من هؤلاء و أفراد أسرهم، حيث ظلوا ينتظرون صدور القانون الجديد إلا أن اصطدموا بواقع مغاير تماما لما كانوا يتوقعونه، ليطفو سؤال “من أعاد هيكلة التعويضات؟” الى واجهة الاحداث في صفوف العناصر.
و بينما كان عناصر القوات المساعدة ينتظرون تحسين وضعيتهم من خلال الرفع من تعويضات التنقل التي لا تتجاوز 25 درهم لليوم الواحد، و التعويض عن المخاطر و تحسين ظروف العمل من خلال وضع جدولة زمنية واضحة، شأنهم شأن زملائهم في الادارة العامة للامن الوطني، خرج القائمون على اعادة الهيكلة بقانون لم يخدم سوى الفئة الميسورة في الجهاز، فاستفاد الضباط السامون من حصة الاسد من التعويضات، و انتزعوا درجة استثنائية للمكوث أكثر في السلطة.
القاء نظرة بسيطة على الطريقة التي تم من خلالها اعداد قانون التعويضات الجديد، يجعلنا نكتشف بأن المسؤولين الكبار قد استحوذوا على الجمل بما حمل، و لم يتبقى شيء لضباط الصف و الجنود “ينقون به أسنانهم”، في مشهد يستوجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال اعادة التدقيق في الطريقة التي تم من خلالها وضع هذا القانون و مدى احترامه لتوجيهات جلالة الملك.
المفتشية العامة للقوات المساعدة، و بدل أن تحترم أدبيات التعامل مع الاعلام، من خلال توضيح ما قد يغيب علينا و على الرأي العام، و سلك قنوات الحوار من أجل تبرير ما وقع، لجأت الى استدعاء مجموعة من عناصرها، بدعوى أنها ربطت الاتصال مع هذا العبد الضعيف، و أخضعتهم للتحقيق في مشهد ينم عن الارتباك الذي تسببت فيه مقالاتنا، و يؤكد على أن تعليمات جلالة الملك لم تحترم فعلا أثناء وضع فصول هذه التعويضات.
فهل تصنفنا المفتشية العامة للقوات المساعدة في خانة الانفصاليين أو ضمن قائمة للخونة حتى تصير علاقاتنا الانسانية مع بعض افرادها مخالفة للضوابط العسكرية؟ و هل يرى السيد المفتش العام أنه من الطبيعي استدعاء موظف مع الدولة لاخضاعه للتحقيق لمجرد أنه ربط الاتصال بصحفي، كان زميلا له في التكنة أو تجمعه به علاقات اجتماعية و انسانية، بعيدة عن العمل و واجب التحفظ.
إن ما أقدمت عليه المفتشية العامة للقوات المساعدة، عندما قامت باستخلاص قوائم المكالمات الصادرة و الواردة على هاتفنا، يدفعنا الى التساؤل عن مجموعة من الامور لعل أهمها يتعلق بالجهة التي رخصت لها بالقيام بهذا الامر، و ما إذا ما انتهكت هذه المؤسسة التي نحترمها و نقدرها خصوصياتنا كمواطن مغربي له خصوصياته، من غير اللائق التجسس على هاتفه طالما أنه لا يتاجر في المخدرات و لا يتبنى افكارا متطرفة أو انفصالية…
و إذا ماكانت جهات أخرى قد تمكنت من التسلل الى هاتفنا لاستخلاص مكالماته، فندعوها الى التصنت على من يتاجرون في عتاد الدولة و أموالها، و من يستعملون سيارات الدولة للذهاب الى الحانات و العلب الليلية حيث سجلت سرقة إحداها بمدينة أكادير قبل أن يتم العثور عليها بمنطقة أدرار وسط تكتم شديد، و اذا كان التصنت شر لابد منه، فمن اللائق أن يستعمل في فك شفرات صفقات المحروقات و الملابس و التأمين على السيارات للوصول الى طبيعة المستفيدين منها، و إذا عجزتم عن ذلك فنحن في الخدمة… يتبع.