صلاح الدين مزوار يطالب بتعويض الشركات التي قاطعها المغاربة
المحرر الرباط
هل لارتباط اسم عزيز أخنوش بحملة المقاطعة، علاقة بمطالبة مزوار بتعويض الشركات المتضررة منها؟ سؤال يطرح نفسه كلما استحضرنا الطريقة التي تمكن من خلالها الوزير الوحيد في العالم الذي تمكن من “فعفعة” نظيرته السويدية، من الوصول الى رئاسة الباطرونة في المغرب، رغم أنه لا يمتلك محلا للعطارة يؤهله لشغل هذا المنصب.
و إذا رفض المغاربة اقتناء منتوجات بعينها، بسبب الغلاء أو سوء التدبير المرتبط بترويجها، لماذا تتحمل الدولة أعباء الخسائر الناجمة عن ذلك، و إذا ما فعلت ذلك فعلا، فإنها ستكون مجبرة على تعويض جميع الشركات التي أعلنت افلاسها بسبب عدم الاقبال عن منتوجاتها، و ليس فقط سنترال و سيدي علي و افريقيا التي يمتلك فيها عزيز أخنوش حصة الاسد.
فبالاضافة الى الامتيازات التي تستفيد منها الشركات التي يقاطعها المغاربة، يطالب السيد مزوار بتعويضها من المال العام، و كأن الدولة هي التي تسببت في الخسارة التي تكبدتها، بينما يفترض المنطق أن تتحمل تلك الشركات مسؤوليتها و أن تتعامل مع الوضع بما يليق و استرجاع مكانتها في السوق، طالما أن المشكل قائم بينها و بين المستهلك الذي لم تستطع الحفاظ على اخلاصه فهجرها بلا رجعة.
مطالب صلاح الدين مزوار كانت ستكون معقولة لو أن خسائر الشركات المتضررة نجمت عن قرارات حكومية أو عن حالة طوارئ أعلنتها الدولة بسبب الامراض أو الحرب، كما أنها ستكون معقولة لو لم يكن من ضمن المتضررين زميل له في الحزب، بلغ به حبه درجة التنازل عن منصب الرئيس لصالحه، لكن طالما المشكل قائم بين الشركات و زبنائها فما دخل الحكومة فيه حتى تستعمل المال العام لدعم شركات بعينها حتى لو أفلست؟
و بدل أن يطالب مزوار من رئيس الحكومة دعم المقاولات الناشئة، و تلك التي لا تكاد توفر أجور مستخدميها، هاهو يطالب بمزيد من الشحم لظهر المعلوف، و من اموال الدولة التي من المفروض أن تستغل في أمور أكثر أهمية من كل هذا، و إذا كان السيد العثماني يرى عكس هذا، فليدعم افريقيا و سنترال و والماس، من أموال يحتاجها المصابون باللشمانيا في زاكورة… انتهى الكلام….
