هذا ماكان ينقص “كارت فيزيت” زوجة الوزير الخلفي
المحرر الرباط
بما أن معالي الوزير، السيد مصطفى الحلفي، قد أقر بصحة البطاقة التي كانت زوجته توزعها، و التي قدمت نفسها من خلالها كزوجة وزير، بدل صفتها المهنية، لابد من أن ندلو بدلونا في الموضوع، و أن نناقش هذا المستجد من زاوية أخرى، نراها الاقرب الى الصواب، طالما أن ما أقدمت عليه زوجة الوزير لم تسبقها لها أي من زيجات الوزراء الذين تعاقبوا على حكومات المملكة.
بماذا يمكن تفسير إقدام سيدة على طبع “بطاقات” تقدم من خلالها نفسها على أساس أنها زوجة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، إذا لم يكن في الامر تحركات مشبوهة للمعنية بالامر، مرتبطة بمهام زوجها الوزارية، و محاولة لاستقطاب من يهمه الامر لاحديث معها حول أي موضوع له علاقة بوزارة الخلفي، طالما أن عددا كبيرا من مسؤولينا معروفون بتدخل زوجاتهن في مهامهم لصالح الاحباب و الاصحاب.
ونتساءل إذا كانت زوجة الخلفي تستعمل تلك البطاقة عندما يتم استدعاؤها من طرف الهيئات الديبلوماسية، عن الاسباب التي حالت دون الاشارة الى صفتها بلغات أجنبية، و اكتفت بالعربية و بخط مميز جدا لا يختلف عن ذلك الذي يكتب به البيجيديون خطبهم الدينية.
نظن أن ماكان ينقص بطاقة السيدة فاطمة الزهراء بابا أحمد، هو صفة “وسيط مجتمعي”، حتى تقنع من له جمعية و يبحث عن دعم لها، بأن بامكانه التدخل لصالحه، في مشهد لا وجود له حتى في الدول الاكثر الديكتاتورية في العالم، و بما أن في القضية بطائق، فلا عجب أن يضع الخلفي قوانين عندما كان وزيرا للاتصال، الحمد لله أننا قد توصلنا الى أحد الاسباب التي ساهمت فيها.
