قرية أولاد موسى جنة الإسمنت: ج 5: سوق غريب للخضر مشروع يحتاج إلى المهدي المنتظر

المحرر من سلا


اطلع موفد المحرر على نموذج عقد كراء يربط مالك السوق (ورثه حاليا) بالتجار، وهو عقد يلتزم من خلاله المالك ببناء السوق ومنح التجار محلات تجارية بمساحة 9 أمتار مربعة مقابل أدائهم مبلغ 150 درهما عوضا 50 درهما في الشهر ابتداء من تاريخ توقيع العقد و300 درهم ابتداء من تاريخ تسلم المحلات مع أدائهم مبلغ 20.000 درهم كمساهمة في أعباء البناء في شكل أقساط سنوية قيمتها 4000 درهم، على ألا تتجاوز مدة البناء 6 أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة.

 

مر الآن قرابة عقدين من الزمن على تاريخ توقيع آخر عقد، فلا السوق بني ولا السومة الكرائية بقيت على حالها ولا الجماعة الحضرية لسلا عبرت عن موقف شجاع بناء على اختصاصها الطبيعي في تهيئة وتنظيم الأسواق، فحسب تجار السوق الذين تم استجوابهم لا يستطيع ممثل مالكي السوق حاليا الالتزام بالبناء والمساحة المتبقية لا توافق عدد التجار، وبالمقابل لا يمانع المعني بالأمر في بيع العقار لأي جهة مختصة لبنائه.

 


وعوض أن تبادر الجماعة الحضرية لسلا لتنفيذ اختصاصها بتأمين العقار طبقا للقانون قصد بناءه، عمل مستشار جماعي من مقاطعة احصين على تركيب مشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أساس اقتناء العقار وبنائه بمساهمة من العمالة ومجلس الجماعة والمقاطعة والتجار، حيث أفاد ممثل التجار أنه تم عقد اجتماع خلال نهاية شهر رمضان المنصرم حضره التجار قدم فيه المستشار المذكور تفاصيل المشروع وأهميته، وانتهى مبدئيا بالمصادقة على اعتماد المشروع من طرف جمعية تجار السوق وتقديمه في أقرب وقت لمجلس المقاطعة لعرضه على لجنة فحص مشاريع المبادرة قبل الإحالة على اللجنة الإقليمية، غير أنه بعد إعادة عرض المشروع للنقاش بناء على مجرد استشارة هاتفية مع مكتب دراسات متخصص في الهندسة وتركيب المشاريع ارتأى التجار تجميد المشروع حسب تصريح ممثل السوق الذي ثمن مبادرة المستشار المذكور ورغبته في تغيير الوضع، وذلك للأسباب التالية:


– أن المشروع يقترح إيواء 400 تاجر منهم 150 من تجار السوق و250 ممن وصفوا بالتجار المجاورين له وهم باعة جائلون، بينما عدد التجار الحقيقيين للسوق يفوق 240 تاجرا ووصف تجار مجاور غير دقيق ومن شأنه أن يثير مشكلا حول من التاجر الذي ينتهي عنده الإحصاء ومن أي جهة تحدد المجاور باعتبار السوق محاصرا من كل الجهات بالباعة الجائلين.


– أن المشروع يقترح أداء الجمعية أي تجار السوق مبلغ محددا لاقتناء العقار والبناء بينما لم يطالب الباعة الجائلون بأي مساهمة، مما يعني ممارسة التمييز ضد من يفترض أن يحظى بنظام الأفضلية لدوافع ربما انتخابية بالدرجة الأولى.


– أن المساحة المتبقية لا تكفي لإيواء تجار السوق حسب مساحة 9 أمتار لكل تاجر كما هو في العقود الموقعة مع المالك، ورغم أن المشروع يقترح طوابق لحل إشكالية المساحة، فإن هذه الطوابق غير عملية وستخلق نزاعات بين التجار حول من يحجز مكانا بالطابق السفلي ويتدخل في ذلك رجال السلطة والمنتخبون وقد يمنح تاجر أصلي متجرا في الطابق الثاني بينما يمنح بائع جائل محلا في الطابق السفلي بفعل فاعل.

– أن المشروع يقترح مساهمة من جانب التجار تفوق ما سيساهم به مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة مجتمعين، حيث اقترح أداء الجمعية مبلغ 4,5 مليون درهما بينما حددت مساهمة المجلسين معا في 4 مليون درهم.


– أن التركيبة المالية للمشروع غير منسجمة بين ما ضمن في بدايته وفي ختامهن إذ اقترح أداء الجماعة مبلغ 3 مليون درهم ليقتصر المبلغ على 1,5 عند تفصيل الكلفة، أما مساهمة الجمعية فانتقلت من 4,5 إلى 3,5 مليون درهم، فيما ارتفع مبلغ مساهمة مجلس المقاطعة من 1 مليون إلى 1,5 مليون درهم.


– أن الكلفة الإجمالية للمشروع حددت في مبلغ 15,5 مليون درهم، أي مليار و550 مليون سنتيم، وهي ميزانية لا تكفي حتى لاقتناء العقار حسب سعر السوق، كما أن مشاريع بناء أسواق نموذجية مسقوفة فقط “بالديماتيت” كلفت أكبر من هذا المبلغ لعدد تجار أقل كما هو حال سوق العرائش الذي كلف حوالي مليار و 700 مليون سنتيم، كما لا يعقل يكلف مجرد بناء مقر مقاطعة احصين مليار و 50 مليون سنتيم دون احتساب كلفة العقار علما ان المقر المذكور يتضمن فضاءات واسعة غير مبنية بخلاف السوق.


– أنه في حال مراجعة كلفة المشرع وارتفاعها 5 مرات حسب المتوقع فإن التجار سيصبحون مطالبين بأداء قرابة 20 مليون سنتيم للواحد لتتمكن الجمعية من المساهمة بنسبة 30% المتطلبة في مشاريع المبادرة، وهو مبلغ يكفي الواحد منهم لاقتناء محلات تجارية بشوارع كبرى دون انتظار هذا المشروع وشم ما تيسر من عصارة القمامة.


وانطلاقا مما سبقن فقد قرر تجار السوق رفض المشروع ومراسلة جميع الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها وفق ما سنبرزه في الجزء المقبل.

زر الذهاب إلى الأعلى