التهامي غباري للمحرر
يعتبر شارع للا أسماء، بتراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالمدينة الاقتصادية الدارالبيضاء، احد اهم واشهر الشوارع الرئيسية بمقاطعة سيدي مومن، وهو الذي يضم العديد من المرافق والمؤسسات الاساسية والحيوية، منها الدائرة الحضرية 20، المقاطعة الجماعية سيدي مومن، الملحقة الادارية 70 “القرية”، الدائرة الأمنية 01، مستوصف سيدي مومن، ومرافق اخرىهامة…، والتي من المفروض ان تجعل منه شارعا بمواصفات خاصة وفي المستوى المطلوب الذي يليق به وبساكنته، خصوصا انه يعتبر ايضا مدخلا ومخرجا رئيسيا لمرتادي المنطقة، لارتباطه المباشر بالطريق السيار، وهو الشارع الذي تم فيه تدشين اولواكبر مركز للتنمية البشرية بالمغرب من طرف الملك محمد السادسبتاريخ 24 اكتوبر 2008 على مساحة تقدر ب 3200 متر مربع؛ لكن شاءت الظروف ان يعرف الشارع فوضى وأوضاعا مزرية وكارثية الى حد العشوائية في كل شئ، اذ بمجرد الدخول اليهعبر الطريق السيار، فأول ما ينتابك هو الاحساس بالتواجد بمنطقة قروية وعلى جميع المستويات، وانه لا علاقة للحي بالمجال الحضري، ابتداء من القمامات المهترئة والازبال المتناثرة في كل مكان، وانتشار العربات المجرورة بالحيوانات وغيرها، والشاحناتالمتنوعة ذات الحجم الصغير والكبير المركونة على طول الشارع المذكور من الاتجاهين، والتي تمتد الى ما فوق الرصيفوالضواحي، حيث تجعل من الشارع العام مكانا وموقفا لها، بما فيها العربات الخاصة “الديبناج“، بالرغم من تواجد علامات المنع بالوقوق الخاصة بها ببعض الأماكن، مما يؤثر على الرؤية ويحجبها، وعلاقة ذلك بعرقلة ممرات الراجلين والسير، حيث ينتج مع ذلك كثرة الحوادث بما فيها المميتة، وهو ما يسهل وينشط كذلك عملية السرقة والكريساج ليلا ونهارا…، اضافة الى تنامي احتلال الملك العمومي على حساب المواطن، والذي يظل يعاني من الامر، بدون أي تدخل او تحرير للملك والذي يبقى دائما محتشما ومناسباتيا، وذلك باحتلال الباعة الجائلين لجزء مهم من الشارعوبصفة دائمة، وهوما يساهم ايضا في عرقلة السير وانتشار الحوادث بجميع انواعها، في ظل غياب وجود حل معقول ومنطقي في الأفق، يحفظ كرامة البائع الجائل ويضمن له مستقبله، وحتى كرامة المشتري وخصوصا النساء، الذين يعانين ويلات السرقة والتحرش وسماع الكلام الساقط، بدون ان ننسى ايضا استغلالالملك العمومي والعديد من الحدائق العمومية من طرف اربابالمقاهي ومحلات أخرى بعد تسييج العديد منها وتبليطها بشكل اوبآخر، لتصبح ملكية خاصة بها، يضيع معها حق المواطن والساكنة في الترفيه عن النفس وحتى اخذ قسط من الراحة، ليبقى المواطن هو الضحية في كل ما تم ذكره ورصده من اختلالات، في ظل سكوت وتواطؤ المسؤولين والجهات المعنية في القيام بالواجب من اجل تنظيم الشارع وتحريره ونشر الامنوالآمان به كل حسب صلاحياته، ليلتحق بالشوارع المنظمة والأنيقة تسر مرتاديها عوض احساسهم بالرعب والخوف، خصوصا مع ضعف الانارة ليلا…، مع الاشارة ان الشارع لازال يعرف تواجد اسلاك كهربائية ذات ضغط وتوتر كهربائيين عاليين جدا، لها خطورتها على الصحة وعلى المارة والساكنة..، وهي التي من المفروض تواجدها خارج المدار الحضري.
ليبقى شارع للا اسماء بسيدي مومن، نموذجا للوضع الكارثيبالمنطقة والتي لازالت تعاني ويلات العشوائية والفوضى في كل شئ، وتطرح معه العديد من التساؤلات بخصوص واقع سيدي مومن المتردي في مجموعة من الميادين، ومنها خصوصا الوضع الأمني في ظل تزايد انتشار الكريساج والمخدرات وجرائم القتل؟، الوضع الصحي وقلة المراكز والاطر الادارية والمشرفة مع تزايد عدد الحوادث وانتشار الأمراض؟، اشكالية تدبير قطاع النظافةحيث تحولت معه سيدي مومن الى مزبلة كبيرة؟، التنمية البشرية التي لا اثر لها بالمنطقة الا على البعض من حاملي مشاريعها؟، ومشاكل اخرى تحتاج الى ارادة قوية لفتح تحقيق حقيقي ونزيهفيها، تربط فيها المسؤولية بالمحاسبة والمتابعة.