رضوان ادليمي المحرر
لم يعد خافيا على احد ما اصبح عليه واقع الحال بالحي الجامعي أكدال الذي توترات خدماته وسمعته التي كانت حتى عهد قريب تتسم بالمسؤولية والمهنية في تجويد خدماته.ولعل الأمر حسب مصادر مطلعة تعود الى العبث والارتجالية لمسؤولة الشؤون الاقتصادية التي نصبت نفسها فوق القانون مستفيدة من الدعم الذي تحضى به من جهات لاتزال متخفية عن الانظار والتي أوصلتها لهذا المنصب للحساس لأعرق الأحياء الجامعية بالعاصمة.،والتي استطاعت في ظرف وجيز أن تكدس ثروة أمام مرأى ومسمع كل الذين يعرفون طريقة تعاملها وتدبيرها لملفات السكن والايواء، وما يترتب عن ذلك من زبونية ومحسوبية واستغلال للمنصب في جمع ما لايجمع في ظرف وجيز،مما يفتح الباب على مصراعيه أمام مسؤولي الجهات العليا للتدقيق والافتحاص المالي والاداري للمصلحة التي تترأسها مقتصدة الحي الجامعي بأكدال، والتي أصبحت تتعامل بمنطق المقاولة والتجارة، ناهيك على حرمان عشرات الطالبات من حقهم الدستوري والقانوني في الايواء بحجج واهية لا يستسيغها المنطق، وتعاملها الخسيس مع المحيطين بها مستغلة ادارتها لأهم المصالح حساسية بالحي الجامعي.وقد دخلت أصوات حقوقية على الخط تطالب بفتح تحقيق عاجل وايفاد لجنة للافتحاص المالي والاداري لمصحلة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجرد حقيقي لأهم ممتلكاتها التي أكدت مصادر مطلعة توفرها على أدلة قطعية تفيد ذلك خلال مدة زمنية قصيرة من توليها هذه المسؤولية.ويبدو ان الغطاء الخفي من جهة نافذة بالوزارة والذي تحضى به مقتصدة الحي الجامعي بأكدال جعلها تجهز على صلاحيات المديرة ،والتي لاتتحمل فيه اي كييرة او صغيرة فيما آل اليه وضع الحي الجامعي بأكدال.باعتبار أن الباعث الذي حرك المياه الراكدة بالحي الجامعي بأكدال مالي واقتصادي بالدرجة الأولى.