المحرر الرباط
من سيطلع على اسعار اللحوم ليوم امس الجمعة، على الواجهة الالكترونية “أسعار”، المحدثة في اطار المغرب الاخضر، سيتساءل لا محالة عما اذا كنا نعيش في المملكة المغربية، بلد الفلاحة و الخيرات، حيث صرفت وزارة عزيز اخنوش الملايير طيلة العشر سنوات الماضية لأجل المغرب الاخضر، أم اننا في دولة أخرى لا علاقة لها بالشعارات التي ظل السياسيون يرفعونها.
و يكفي الاطلاع على ثمن لحم القر بالجملة في مدينة وجدة، كما هو محدد في “أسعار” الذي يعتبر مرجعا رسميا، حتى نتأكد من أن تناوله قد يعتبر بمثابة حلم بالنسبة لكثير من العائلات، التي وصفتها بسيمة الحقاوي بالغنية، لانها تعيش على مبلغ 20 درهم في اليوم.
و اذا كان ثمن لحم البقر حسب ما هو مدون في الموقع التابع للوزارة هو 75 درهم، نتسائل عن ثمنه بالتقسيط، قبل أن نطرح اكثر من علامة استفهام حول عدد العائلات التي بمقدورها اقتناء نصف كيلو من اللحم، باربعين درهم، اذا ما افترضنا أن ثمنه بالتقسيط هو 80 درهم، ثم نعود الى الوزيرة الحقاوي التي اعتبرت 20 درهما ثروة من شانها أن تخلق السعادة.
ان يباع لحم البقر بالجملة في مدينة وجدة ب 75 درهم، فذلك لا يمكن اعتباره سوى فشلا ذريعا لمخطط المغرب الاخضر في تأمين الغذاء للمواطن المغربي، بعدما ظل يلتهم الملايير لتحقيق هذا الغرض، و يعكس حقيقة النتائج التي تنشر على الجرائد مصحوبة باشهارات شركة افريقيا، و يجعلها محفزا للمطالبة بتقييم واقعي لهذا المخطط الذي ظل خارج المحاسبة منذ انطلاقته.
وإذا كان ثمن اللحم بالتقسيط في وجدة يباع ب 70 درهما حسب مصادرنا في المتوسط، فإنه سعر أقل من سعر الجملة ويطرح أكثر من استفهام حول جودته وما إذا كان خاضعا للمراقبة، مع يقيننا أنه يتعلق في الغالب بلحم بقر “شارف” أو جيفة أو مريض أو لحم حمير وبغال، وهو ما يجعل فشل المخطط محقق مرة أخرى بفعل ضعف دور المصالح البيطرية في المراقبة.
وسبب كل هذا هو سياسة أخنوش القائمة على توزيع الإكراميات من ميزانية الدولة على لوبيات تحكم قبضتها على الأسواق ضدا على مصلحة الشعب المقهور بمنطق الولاء الحزبي والانتخابي وفق ما سنوضحه بالأرقام في أعداد قادمة.
