المحرر الرباط
لم يتأخر رد وزارة السيد بلمختار على فضيحة تحريف ايات قرآنية، داخل مقررات دراسية كانت موجهة للاستهلاك الى التلاميذ في المستوى الابتدائي، حيث أعلن القائمون على هذه المؤسسة الحكومية عن عدم مسؤوليتهم عن هذه الاخطاء، و حملوها لدور النشر في موقف يثير الاستغراب و يعيد طرح معضلة المراقبة و المتابعة في بلادنا، خصوصا و أن التلاميذ الذين كانوا سيستعملون ذلك المقرر المحرف هم مغاربة يسري عليهم الدستور في شقه الغير قابل للتعديل و المتعلق بديانة المملكة و مقدساتها.
فان تخلي وزارة بلمختار مسؤوليتها الكاملة من تحريف مقررات التربية الاسلامية فان ذلك يعكس قمة العبث الذي يعيش على واقع الحقل التربوي في بلادنا، و حالة السيبة التي انتهت بالعشوائية في طبع المقررات، بعيدا عن القانون و عن المراقبة، ما يؤكد على أن الجهات التي من المفروض أن تسهر على مراقبة عمليات طبع المقررات خارجة عن التغطية تماما في انتظار ظهور مافيات جديدة تستورد المقررات من الصين و تقدمها للاستهلاك في المغرب.
هذه الفضيحة التي كلفت الوزارة بيان حقيقة لا أقل ولا أكثر، في وقت كان واجبا عليها تحديد المسؤوليات التي تتحملها الجهات الرسمية، و ليس فقط المطابع و الناشرين، تعكس مدى استهتار المسؤولين بالتوجهات الملكية السامية، و التي بدأت منذ مدة تهتم بالحقل الديني و تكرس له مجهودات كبيرة، حتى يتمكن تلاميذ المملكة من تلقي الدين الصحيح الذي لا يشوبه تحريف ولا يتم تفسيره في معاني خارجة عن معانيه الحقيقية، بالاضافة الى أنها تؤكد فقدان الوزارة للسيطرة على الحقل التربوي و عدم طبطها لمجال من المفروض أنها تمنح فيه شواهد دراسية تعتبر معيارا دوليا لقيمة التعليم في بلادنا.
ونتساءل كما يتساءل عدد من المهتمين، عن الجهات الرسمية التي تتحمل مسؤوليتها، اذا ما ارتكبت دور النشر أخطاءا في هذا الصدد، و تلك الني من المفروض أن تراجع أي منشور قبل خروجه الى القارئ، حيث أن خروج مثل هذه الاخطاء الفادحة من قلب المطابع التي تفتقر لعلماء دين و مصححين، من شأنه أن يكون مرآة تعكس احتمال خروج نسخ من الانجيل أو الثورات من قلب مطابعنا، في غياب المراقبة و التتبع.