المحرر الرباط
يتساءل عشرات الالاف من المهتمين بالشان السياسي بشمال افريقيا، عن السر الكامن وراء التخلف الذي يعيشه عليه الاقتصاد الجزائري، و تدني مستوى عيش الجزائريين، رغم ان بلادهم تعتبر من بين مصدري النفط و الغاز، الذي يمكنها من استخلاص مبالغ خيالية من العملة الصعبة.
الكتاب الكندي من اصل مغربي، عبد القادر فيلالي، اماط اللثان عن تفاصيل كثيرة حول هذه القضية، من خلال مقال استدل في صياغته على تحليل ميريام لوي، الخبيرة الكندية في التاريخ و الاقتصاد، التي أكدت من خلاله على ان النظام في الجزائر استبدادي في الجزائر، و أنه لم يتغير بشكل كبير في تكوينه واستراتيجيته.
و من خلال دراسة قامت بها ميريام لوي، فان بيع النفط لم يكن له أي تأثير سببي على قوة الاستبداد أو ضعف مؤسسات الدولة السائدة في الجزائر، و ذلك بسبب الاستراتيجيات التي تستخدمها النخبة السياسية لإضعاف أي معارضة للدولة ، بما في ذلك نهج اساليب القمع ، و التلاعب بالحقائق عبر شراء ذمم الصحافيين و ارشاء المراقبين الدوليين.
أما فيما يتعلق بعملية اعادة ترتيب الضباط العسكريين من الدرجة الثانية، أو الجيش المتوسط، التي قام بها قصر المرادية، فان الهدف منها “تضيف ميريام” هو إزالة كل أولئك الذين كانوا على صلة بالرئيس السابق لجهاز الاستخبارات ، الجنرال محمد مدين ، المعروف باسم الجنرال توفيق، حيث ان هذه التغييرات تسبق اعادة الهيكلة الشاملة للجيش ، و ذلك في اطار الاستعداد للانتخابات التشريعية والمحلية في العام المقبل ، و من ثم الانتخابات الرئاسية.
و لأن السياسة قد ترتبط في كثير من الاحيان بالاقتصاد، فان الوضع السياسي المتوثر بالجزائرن قد انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، و تسبب في نفور كبريات الشركات من الاستثمار في هذا البلد، و هروب عدد كبير من المستثمرين الاجانب تخوفا من السكتة القلبية التي قد تصيب البلاد في اي وقت، خصوصا في ظل التقارير الدولية التي تتبث بأن الجزائر تعيش على وقع تدبدب سياسي ناتج عن سيطرة المؤسسة العسكرية، و غياب استقلالية الاحزاب عن الدولة.
و تؤكد العديد من المصادر، على ان الهيمنة العسكرية على المشهد السياسي في الجزائر، راجع لعدة عوامل و مسببات، أهمها الابقاء على موقف الجزائر من قضية الصحراء، و الحيلولة دون التوصل لاي حل قد ينتهي هذا النزاع، خصوصا في ظل استفادة كبار الجنرالات من الوضع القائم، عبر التلاعب في المساعدات الدولية الموجهة الة سكان تيندوف من جهة، و تبرير الاختلاسات التي تطال ميزانية المؤسسة العسكرية من جهة أخرى.
اختلاسات بملايير الدولارات يتم ضخها في جيوب المسؤولين العسكريين، بعد اقتسام الغنيمة، التي من المفروض انها موجهة للمحتجزين في مخيمات تيندوف، سواء كان مصدرها الهيئات الدولية، أو الدولة الجزائرية نفسها، هذه الاختلاسات التي تجعل من المستفيدين منها أثرياء، تدفعنا الى التأكد من ان الاحتفاظ بالصحراويين في تيندوف، يدر الملايير على اشخاص معدودين على رؤوس الاصابع.
من جهة اخرى، يعيش المواطنون الجزائريون، تحت عتبة الفقر و التهميش، فوق أرض تعتبر صهريجا للغاز و للبترول، و مصدرا لهما، و هو ما دفع في أكثر من مناسبة، مئات الالاف من الجزائريين، الى المطالبة بالتخلص من الصحراويين المحتجزين في تيندوف، الذين يعتقدون أنهم يشاركونهم في رزق لا يكاد يكفي لسد رمق أهل الارض، و الذين يرون بان الجزائريين أحق بما تخصصه دولتهم لتبنيهم، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي تخنق الجارة الشرقية للمملكة، و تعود بها شيئا فشيئا نحو العصر الحجري.