المحرر الرباط
منذ أن أعلن القصر عن خبر استقبال جلالة الملك لوزير الفلاحة، و عدد من منخرطي حزب التجمع الوطني للأحرار يطبلون و يزمرون لهذا الخبر، محاولين اعادة تنميق الصورة النمطية لعلاقة الملك بعزيز أخنوش، في استغلال تام لاسم جلالته في الامور السياسية.
و بالتدقيق في بلاغ الديوان الملكي، و ماجاء فيه من معلومات، فإن لقاء جلالة الملك بعزيز أخنوش، لم يتضمن التثمين، بقدر دعوة جلالته الى “بلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع، ورفعه إلى النظر المولوي السامي”، بمعنى آخر فإن وزير الفلاحة قد فشل في مهامه بعد عشرة سنوات من التكليف.
ماذا يعني أن يستقبل الملك وزيرا، يقود وزارة الفلاحة لعشرة سنوات، كي يعطيه توجيهات و يدعوه الى وضع استراتيجية فعالة؟ و لماذا لم يثمن بلاغ الديوان الملكي ولا شيء من الاشياء التي أشرف عليها أخنوش طيلة هذه المدة؟
ان دعوة الملك الى التشجيع على انبثاق طبقة وسطى فلاحية، لأكبر دليل على أن المجال الفلاحي في بلادنا يتكون من طبقتين لا ثالث لهما، الاولى تتألف من الاقطاعيين و السياسيين الذين استفادوا لوحدهم من مخطط المغرب الاخضر، و الثانية هي الطبقة المسحوقة التي بالكاد تنتج ما تستهلكه، أو ما تقايض به نظير الحصول على باقي المنتجات الضرورية للمنزل.
عشرة سنوات من الاستوزار، ساهمت بشكل كبير في توسيع الفوارق، و تكريسها في البادية، فأصبح أهلها خداما و “خماسة” عند الاقطاعيين الذي نزلوا بقوة المغرب الاخضر على القطاع، فأصبحنا نتابع في وسائل الاعلام سياسي يقطن في البرلمان، يعترف بأن ضيعته تشغل المئات من الفلاحين و مربي البقر، و نتوصل بأخبار تفيد باستنزاف الفرشة المائية لانتاج محصول من الثمر الجيد يتم تصديره خارج الوطن.
فهل سيفتح جلالة الملك ملف الصيد البحري، ليقف على المستفيدين من رخصه، و الفوارق الطبقية التي بات الماء يحملها على سطحه؟