المحرر الرباط
من الواضح أن توجيهات الملك محمد السادس لوزير الفلاحة، حول الاستراتيجية الجديدة لتنفيذ مخطط المغرب الاخضر، تعد مرآة تعكس فشل الخطة التي ظلت وزارة الفلاحة تنهجها منذ الاعلان عن انطلاقة هذا المخطط، خصوصا بعدما تأكد للجميع أن معظم معاملات وزارة الفلاحة انحصرت في تقديم خدمات جليلة للاقطاعيين و السياسيين و المقربين من المدراء المركزيين.
توزيع مليون هكتار، كما أمر بذلك جلالة الملك، لا يمكن أن يدخل الا في صالح صاحب الاختصاص، الذي سبق و أن خصصنا له مقالا أثبتنا من خلاله أنه يمتلك فيلا و عقارات، و قد يفوق مصروفه اليومي داخل الوطن و خارجه ما يصرفه الوزير بنفسه خلال التنقلات، و الذي يتربع على عرش هذه مصلحة لما يزيد عن العشرة سنوات، استطاع خلالها التأشير على تفويت الالاف من الهكتارات، على “اصحاب الشكارة”.
و إذا كان عزيز أخنوش سيعتمد في تنفيذ المخطط الملكي الجديد، الذي يهدف بالاساس الى النهوض بالاوضاع الاجتماعية للفلاح الصغير، على نفس الاشخاص الذين تسببوا له في الكثير من المتاعب في الماضي، فلابأس أن نخبر الرأي العام مسبقا بفشله في ذلك، خصوصا عندما نعلم بأن من ستسند اليه مهمة تدبير الاراضي السلالية و ما شابهها، يفضل منصبه على الترقية، طالما أن في الامر عقارات تعتبر كنزا في بلادنا.
خطة جلالة الملك، تعتمد بالاساس على التغيير، الذي لا يمكن أن يتحقق الا بتغيير الوجوه القديمة التي ساهمت بشكل مباشر في عرقلة الوزير و الحيلولة دون تحقيقه للاهداف المتوخاة من مخطط المغرب الاخضر، خصوصا في طل تجذرها داخل الادارة و ربطها لعلاقات وطيدة مع محيط الوزير، و بعض الاشخاص الذين يثق بهم داخل ديوانه، ما ساهم في سير الامور على عواهنها، و التستر على مجموعة من الخروقات التي لم يعلم بها أخنوش الى حدود كتابة هذه الاسطر.
اعادة هيكلة الاراضي السلالية التي تحدث عنها جلالة الملك، لن تنجح الا باعادة هيكلة مصلحة الاصلاح القانوني للانظمة العقارية الفلاحية، و التي يسعى مدير الشؤون الادارية و القانونية جاهدا من أجل جعلها قسم، مع الاحتفاظ بنفس المسؤول عليها، حتى يتسنى له التعامل معه بشكل مباشر و دون وساطة السلم الاداري.