المحرر الرباط
مادام ان الملك قد وضع خطة جديدة للنهوض بالمستوى الاجتماعي للفلاح، فان وزارة الفلاحة قد فشلت في مخططها الاخضر الذي ظل عزيز اخنوش يتبجح بنجاحه لما يزيد عن العقد من الزمان.
و عندما نتحدث عن المغرب الاخضرن فاننا نخص بالذكر وزارة الفلاحة و معها مجموعة من المؤسسات المستقلة، و التابعة لها اداريا، و التي فشلت فشلا ذريعا في مواكبة هذا المخطط الذي شارفت اخر أوراقه على الاحتراق.
مؤسسة القرض الفلاحي، التي كانت سببا رئيسيا في افلاس العشرات من الفلاحين، لم تنخرط في مخطط المغرب الاخضر، بقدر انخراطها في مخطط موازي ، قد يليق به اسم “مخطط المغرب الاصفر”، و الذي حرص على دعم الصحافة الصفراء عبر توزيع الاشهارات، اكثر من دعمه لرعايا جلالة الملك بالبادية.
و نتساءل عما اذا كان من بين صناع القرار داخل مجلس ادريس جطو، مسؤولا عاقلا بامكانه فتح ملفات التعاملات المالية للمؤسسة التي من المفروض انها موجودة لاجل الفلاح، و التدقيق في الجهات التي استفادة من القروض و الدعم طيلة السنوات الاخيرة.
تحقيق بسيط حول القروض التي استفاد منها سياسي من اتباع عزيز اخنوش بمنطقة سوس، كفيلة بقطع الكثير من الرقاب داخل مؤسسة القرض الفلاحي، و لم لا فتح تحقيق مع مديره العام، الذي وشحه الملك بوسام، بعدما مرر اسمه من طرف جهات معروفة بطريقة او باخرى.
اليوم و جلالة ملك يعطي فرصة أخرى لعزيز اخنوش، نتساءل عما اذا كان الوسام الملكي، سيشفع للسجلماسي عند الوزير، و سيحول دون استبداله بشخص اخر، قادر على الاندماج مع مطالب الفلاح البسيط، أكثر من اندماجه مع شراهة المؤسسات الاعلامية.
على العموم، فالكثر من المتتبعين، يستبعدون تجرؤ الوزير على قطف راس السجلماسي، طالما ان الرجل قد اسدى خدمات جليلة لمناضلي حزب التجمع الوطني للاحرار، عبر تقديمه لقروض غير متاحة حتى في قطر، لفائدة المقربين من الوزير.
و ابعد من كل هذا، فان عددا كبيرا من المهتمين بالشان الفلاحي، يؤكدون على ان مغادرة السجلماسي للقرض الفلاحي، قد تتسبب في تسريب مستندات خطيرة، ربما قد تعيدنا الى فضائح تمويل مشاريع واحات التمور، و الضيعات الفلاحية المملوكة للاقطاعيين.
و سواء غادر السجلماسي تلك المؤسسة أم لم يغادرها، فان ما اقترف في حق الفلاحين الصغار، يحتاج بدوره لهيئة انصاف و مصالحة، لجبر الضرر، و مصالحة ساكنة البادية مع ذواتهم قبل الوطن الذي تخلت ابناكه عنهم و راحت تدعم الاثرياء و الجرائد باموالهم.