المحرر وكالات
دعا اتحاد نقابات عمال المغرب إلى التصويت ضد الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية التي يقودها رئيس “حزب العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران.
وطالب الاتحاد جميع المغاربة بالإحجام عن التصويت لمصلحة هذه الأحزاب، لفشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، وتماديها في رهن الاقتصاد المغربي للخارج، وفقا لما جاء في بيان صدر عن الاتحاد.
معاقبة الحكومة
وكانت لافتة في بيان “الاتحاد المغربي للشغل” نبرته الحادة ضد الأحزاب السياسية المكونة للحكومة الحالية، والتي تم تشكيلها بعد انتخابات 2011؛ حيث دعا الاتحاد المواطنين إلى تبني نهج عقابي ضد أحزاب الحكومة.
ولم يحدد الاتحاد أي جهة للتصويت لها في الانتخابات المقبلة؛ لكنه حدد الهدف من دعوته لمقاطعة الأحزاب الحاكمة في “خلق الشروط السياسية الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك إلى المجتمع المغربي بما يحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة”.
وكانت قد تعالت أصوات في المغرب مؤخرا تطالب بالتعبئة ضد “حزب العدالة والتنمية” الحاكم منذ خمس سنوات. فقبل أيام قليلة، خرجت مسيرة في مدينة الدار البيضاء تحمل شعارات مناهضة للحزب الإسلامي وتتهمه بأخونة مفاصل الدولة المغربية.
معارك بالجملة
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبرالمقبل؛ يخوض “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي الحاكم معارك سياسية شرسة مباشرة ضد خصومه السياسيين، وأخرى غير مباشرة ضد المؤسسة الملكية.
ويبدو أن الصراع مع الجهات المحسوبة على القصر الملكي آخذ في التوسع؛ حيث اتهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وزير الداخلية محمد حصاد باتخاذ القرارات المتعلقة بالانتخابات المقبلة على انفراد ومن دون إشراك وزير العدل.
ورغم محاولة رئيس “حزب العدالة والتنمية” عبد الإله بن كيران في مناسبات عديدة نفي وجود خلافات مع القصر الملكي، فإن مراقبين يعتقدون أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين القصر والإسلاميين هي الأكثر حدة منذ خمس سنوات.
حظوظ الإسلاميين
ويؤكد القصر الملكي من حين إلى آخر وقوفه على نفس المسافة من المتنافسين في الانتخابات. لكن شكوك “حزب العدالة والتنمية” تحوم حول محاباة مؤسسات الدولة لأبرز منافسيه وهو “حزب الأصالة والمعاصرة” الذي يعمل مؤسسه حاليا مستشارا في الديوان الملكي.
وتعيش الأحزاب السياسية الكبرى التي تنافس “حزب العدالة والتنمية” أزمات مختلفة تجعلها غير جاهزة تماما لمواجهة الحزب الحاكم، وهو ما أظهرته الانتخابات المحلية العام الماضي. ويجزم الكاتب المغربي الناصري سعيدي بأن “حزب العدالة والتنمية” سيتبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ليس نتيجة لثقة المغاربة في الحزب أو بفضل إنجازاته، بل لغياب منافس حقيقي قادر على هزيمته.
وستحتدم المنافسة في الانتخابات المقبلة بين أربعة أحزاب رئيسة، هي: “حزب الاستقلال”، “حزب الاتحاد الاشتراكي”، “حزب الأصالة والمعاصرة” و”حزب العدالة والتنمية”. لكن كفة الترجيحات تميل إلى الحزب الأخير على حساب الأحزاب الثلاثة الأولى التي تعاني من مشكلات داخلية تجعلها ضعيفة أمام قوة وتماسك “حزب العدالة والتنمية”.