المحرر-متابعة
كما كان متوقعا فقد صادق المجلس الحكومي الذي عقد اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، على مشروع مرسوم جديد، يقضي باعتماد “الساعة الإضافية” طيلة السنة.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن مشروع المرسوم الجديد المصادق عليه اليوم، سيسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
وبررت الحكومة قرارها الذي اتخذته يومين قبل العودة إلى للساعة القانونية أنها أقدمت عليه “تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”.
ومن المتوقع أن يدخل التعديل “حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ”.
تجدر الإشارة إلى شبكات التواصل الاجتماعي اجتاتحها ابتداء من يوم أمس الخميس موجة غضب عارم، وعبر كثير من المعلقين والمدونين عن عدم رضاهم إطلاقا عن هذا القرار.