مديرية الحموشي تحدد هوية 5552 قاصر مقيمين في وضعية غير قانونية في فرنسا

المحررـ متابعة

 تمكن رجال عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة الأمن الوطني، من النجاح في المهمة التي طلبت فرنسا من شرطة المغرب القيام بها فوق التراب الفرنسي، بناء على اتفاقية “الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني” بعد عجزها وفشلها عن إيجاد مخرج، لظاهرة الأطفال القاصرين المهاجرين والغير المصحوبين فأدى عناصر شرطة المغرب المهمة على أكمل وجه.

وفي هذا الإطار نشرت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، إحصائيات مفصلة عن مهام عناصر الشرطة المغربية، ونجاحهم في تحديد هوية 5552 قاصرا مغربيا “حراك” ،يعيشون في الحدائق الفرنسية، حيث تسبب بعضهم في ارتفاع نسب الجرائم بعاصمة الأنوار باريس.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فرنسية، فإن المذكرة الأولى من نوعها منذ الاستعانة برجال عبد اللطيف الحموشي،المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، قالت “فرنسا” إنها وضعت عددا من القاصرين المغاربة المهاجرين سريا، تحت المراقبة الأمنية، بعد تعدد حالات السرقة، والاعتداءات، والاشتباه في استغلال جماعات متطرفة لأوضاع هؤلاء الأطفال الاجتماعية.

وقالت المذكرة الأمنية الفرنسية، إن أعمال السطو أدت إلى ارتفاع نسبة الجرائم بباريس، ويشتبه ارتكاب قاصرين مغاربة “حراكة” لها، بنسبة 41 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017، وأنه تم إيقاف 813 قاصرا بباريس لوحدها، علما أنه منذ فاتح يناير الماضي تم اعتقال 1450 قاصرا، وتم عرض 806 منهم أمام المدعي العام بمحكمة باريس الذي قرر وضع 21 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهم. ووصفت المذكرة الأمنية الفرنسية، نفسها مهام رجال الحموشي ب”الحساسة” خاصة أن السلطات الفرنسية أعلنت عجزها عن معالجة “الوضعية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال وإيجاد حلول تتيح إنقاذهم من الشوارع، وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بها” مما حدى بها إلى الاستعانة بالشرطة المغربية.

وكشفت المذكرة على أن أغلب هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 9 سنوات و17 سنة، ويصل عددهم إلى المئات ممن نجحوا في التسلل إلى فرنسا من خلال سفن الشحن من مليلية المحتلة إلى إسبانيا، ومنها عبر شاحنات إلى ضواحي باريس، وما زاد وضعهم تأزما هو إدمانهم على المخدرات، ما أفقد السلطات التحكم في تحركاتهم.

وكانت مصادر إعلامية فرنسية، أكدت أنه تم توقيع اتفاقية بين باريس والرباط، بموجبها ستتنقل عناصر من الشرطة المغربية إلى العاصمة الفرنسية باريس،للتعرف على القاصرين المغاربة، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، يوجدون في حالة تشرد بالشوارع ولا أحد يرغب في الاعتناء بهم، بعدما فروا من المراكز التي تم وضعهم بها.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم توقيع اتفاق في يونيو المنصرم بين وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية، سينتقل بموجبها أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة “لاغوت دور” بباريس؛ حيث يتجمع هؤلاء الأطفال منذ العام الماضي. الاتفاقية المعروفة باسم “الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني” تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، ومن المتوقع أن تشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.

وتشير الاتفاقية إلى أن فريق الشرطة الفرنسي المغربي “سيتكلف بمهمة اختبار قاصرين مغاربة غير مصحوبين، وجمع معلومات لإطلاق تحقيقات لتحديد هويتهم وإرجاعهم إلى المغرب”.