خاص …لهذه الأسباب يجب عزل الحبيب الشوباني

المحرر متابعة

توصلت وسائل الاعلام مساء يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، ببلاغ صادر عن مجلس جهة درعة تافيلالت يهلل فيه الحبيب الشوباني، الوزير السابق للعلاقات مع المجتمع المدني، لخبر تسليم الدفعة الثانية والأخيرة من حافلات النقل المدرسي بإقليم ميدلت لست جماعات : سيدي يحيى ويوسف، أمرصيد، تونفيت، أيت يحيى، تيزي نغشو، زاوية سيدي حمزة.

ويقول الشوباني على أنه قد استطاع أن يوزع في إقليم ميدلت لوحده ما مجموعه 30 حافلة لدعم التمدرس في العالم القروي، لكن الخفي من هذه العملية ان الحبيب الشوباني قد تطاول على اختصاصات ذاتية اوكلها القانون لمجالس العمالات والأقاليم ، رغم أنه طالب باحث بسلك الدكتوراه بالقانون الا انه جاهل او يتجاهل القانون.

مصدر مطلع قال في حديث مع الجريدة ان هذه العملية تثير الكثير من علامات الاستفهام فمثلا لماذا أقدم الشوباني على شراء الحافلات من مالية مجلس الجهة بينما كان هنالك اتفاق مسبق أن تفوت عملية فتح الاظرفة للمجالس الاقليمية والتي بطبيعة الحال يدخل النقل المدرسي في اختصاصاتها .

والغريب ،والذي يجب أن يحرك لجان التحقيق للتدقيق فيه ، هو ان الشوباني لم يشتري سيارات النقل المدرسي وانما سيارات خاصة بادارة الجهة وبدون تمرير اي اتفاقية في دورات المجلس. ورغم ان شراء سيارات الجهة قانوني لكن الاشكال هو عددها الذي يصل الى 100 سيارة والشوباني بحسب نفس المصدر عازم على تمرير مقرر التفويت في القادم من الأيام لكن ما أقدم عليه من خلال اعلان حرب مع الخازن العام ليس كل الحقيقة .

الشوباني له سوابق كثيرة في ممارسة اختصاصات مؤسسات الدولة وهو يسعى بكل ما أوتي من قوة بدعم من اخوته بالحكومة للاستقواء على الادارة الترابية ، اذ قام بممارسة اختصاص الوالي في ما يرتبط بعزل وبتوقيف الاعضاء وأقدم على توقيف سعيد اشباعتو لا لشيء الا لأنه يعارضه والحال أن قرارا للمحكمة الادارية قضى بان قرار الشوباني غير اداري ولا محل له من الاعراب ولا يرقى لأن يكون قرارا اداريا لذلك رفضت الملتمس بتوقيفه وبالرغم من هذا فان الشوباني حريص على ايهام الرأي العام بعكس الحقيقة وقال ان رفض قرار الطعن من طرف المحكمة هو لصالحه في حين ان الحقيقة هي العكس .