الحكومة تستنثـي سبع مؤسسات عمومية من الخوصصة
ع ز

المحررـ متابعة

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، قبل قليل، بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص المتعلق عن أسماء الشركات التي حذفتها حكومة سعد الدين العثماني من لائحة المؤسسات المزمع نقلها للقطاع الخاص.

وأكد الخلفي في الندوة الصحفية، أن مشروع القانون رقم 91.18 يهدفُ “إلى متابعة برنامج الخوصصة التي ستمكن في فتح رأس مال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية التي بلغت مرحلة من النضج كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك”.

وأشار الناطق الرسمي بإسم الحكومة، بأنه تم “حذف شركات من لائحة الخوصصة بالنظر إلى ثلاثة أسباب، إما الفشل في تحويلها إلى القطاع الخاص منذ إنطلاق برنامج الخوصصة، أو وجود بعض المنشآت قيد التصفية أو مشاكل تتعلق بالوعاء العقاري أو نزاع يتعلق بالمستخدمين.

وذكر الخلفي أن “لائحة الشركات التي تم حذفها من لائحة الخوصصة، تضم كل من “مركب النسيج بفاس، والقرض العقاري والسياحي (CIH)، وشركة تسويق الفحم والخشب (سوكو شاغبو)، ومصنع الأجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، وفندقي أسماء وابن تومرت”.

وأبرز المتحذث ذاته، بأن الحكومة أضافت مؤسستين إلى لائحة الخوصصة، يتعلق الأمر بشركة استغلال المحطة الحرارية تهدارت، وفندق المامونية ينشطان في قطاع الطاقة والفندقة، مما سيمكن من الولوج إلى مصادر تمويل جديدة والخوصصة ستتم بناء على مؤهلات تقنية ومعرفة.

وأكد الخلفي، أن الحكومة تتوقع ضخ في ميزانية الدولة حوالي 6 مليار درهم، مشيرا أنه في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي كانت مداخيل الخوصصة حوالي 24 مليار درهم، في حين حكومة إدريس جطو وصلت إلى 48 مليار درهم، أما حكومة عباس الفاسي حوالي 6 مليار درهم، وحكومة عبد الإله بنكيران حوالي 8 مليار درهم.

  •   
  •   
  •  
  •  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات مغلقة.