المحرر الرباط
طل مصطفى الرميد عبر بلاغ لوزارته، على المغاربة بتعقيب، على مانشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، بخصوص محاكمة المعتقلين على خلفية حراك الريف، أربعة أيام عقب نشر المنظمة الحقوقية لتقريرها.
تأخر مصطفى الرميد على الرد، يطرح أكثر من علامة استفهام خصوصا و أن جحافل من القنوات العربية و الدولية قد تطرقت لبلاغ المنظمة في حينه، بينما ظل خصوم الوطن يناورون لمدة أربعة أيام في ميدان مفتوح دون أن يجدوا من يردعهم.
تفسير تأخر وزارة الرميد في الرد على هيومن رايتس ووتش، قد يكون جد سهل، إذا ما عدما الى الاتفاقية التي وقعها الوزير الاسلامي مع المنسق الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالمغرب، يوم اصدار المنظمة لبلاغها، و إذا ما دققنا في تفاصيله.
و بما أن المانع عادة ما يكون خيرا، فإن الاتفاق الذي وقعه الرميد مع فيليب بوانسو، تضمن الخير و ما يزيد عنه بكثير، حيث خصصت ميزانية تفوق الثلاثة ملايير لانجاح هذا الاتفاق الذي ربما كان عاملا أساسيا في تأخر اسلاميي حقوق الانسان في المغرب عن الرد على بلاغ رضى بنشمسي.
و نتساءل عما إذا كانت الملايير أهم من سمعة البلاد بالنسبة لمصطفى الرميد، و ما إذا كان الرجل قد اختفى عن الانظار للاحتفال بهذا المكسب الذي سيخول له صرف هذا المبلغ الضخم على هواه و كيفما شاء، طالما أن الامم المتحدة تصرف بسخاء لخدمة مصالحها تحت غطاء الدفاع عن حقوق الانسان؟