المشروع الإسلاموي حقيقة تهدد إستقرار المغرب
رشيد گداح للمحرر
تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة يعيشه المجتمع المغربي في عمليات التحول الديمقراطي الدي كانت كلها تخدم المشروع الإسلاموي (الإسلام السياسي) الذي يتبنى مشروع الإصلاح المجتمعي بإسم الدين.
وفق أجندات عالمية لتنفيد خطة الإرهاب العالمي .
إد تبينت كل هده المشاريع من تصورات ومنطلقات القيادات الهياكل والأدرع الحزبية وكل من يدعي دفاعه عن المصابيح المظلمة. أصحاب التصور المحافظ المسترزق بالدين في كل مناحي الحياة المناسبات الدينية والأعياد الوطنية وكل الحقول والمجالات الإداراتية المؤسساتية ، ورفع علم الإثنية الدينية في العمليات الخيرية الإحسانية في علاقة جدلية بحركات دينية تشتغل بتطرف متسترة وراء قواعدها في تسخير واسع لفئات من المجتمع المدني عبر هيكلة منتظمة ، في إطار دعوة وتبليغ إصلاح وتوحيد كلها تصب في مصباح التغيير .
الا أن” الدولة المغربية” بمؤسساتها و أجهزتها وقوانيها التنظيمية أصبحت في يقضة تامة حول خطر الفكر الداعشي وتطرفه وعدم صلاحيته في رقعة المغرب بعد إفشال وفشل تجربة ولايتين إنتخابيتين بقيادة مشلولة لحكومة مشكلة من أغلبية ” حزب العدالة والتنمية” .
أصبح المواطن المغربي واع بشكل إدراكي مدى كساد وفساد المنظومة السياسية في هدا العهد مقارنة بحكومات سابقة وفي علاقة بالمجتع المغربي والدول العظمى .
حيث أبدى المغرب إنخراطا جادا في المشروع المجتمعي الحداثي يرتكز على مواجهة الفقر والهشاشة والإقصاء الإجتماعي مع مراعاة المكونات العرقية والدينية للفئات العريضة له دون التعصب لجهات وإثارة التطرف في صفوف مكونات أخرى .
هجمات وضربات في العمق تحيل على ضرورة تبني الوضوح الوطني في الإنخراط السياسي والإيديولوجي الجاد في عملية الإنتقال الديمقراطي و ليس تكريس الريع الإقتصادي وإستحمار الشعب المغرب بخرافات التماسيح والعفاريت التي أصبح ال فرعون ينتجونها لتكريس الأزمة وتغييب العقل الواعي عن الفشل الدريع للإخوان المسلمين في المغرب .
