المحرر من بوجدور
أعادت قضية الكوكايين التي تفجرت اول أمس بمدينة بوجدور، طرح الاشكاليات التي يعيشها ميناء الاقليم منذ أشهر، و دفعت الكثيرين الى الربط بين الخندقة التي تمارس على هذا المرفق الحيوي بالمدينة، و ما سبق و أن راج بخصوص عمليات التهريب التي يتداولها المواطنون على طاولات المقاهي.
و في ظل الضجة التي أحدثتها العملية النوعية التي نفذها عناصر البسيج بتنسيق مع الديستي، و التي اسفرت عن تفكيك شبكة للتهرب الدولي للمخدرات الصلبة، يتساءل عدد من النشطاء، عن الاسباب التي تجعل الجهات المعنية ببوجدور و على المستوى المركزي تنهج سياسة الخندقة بميناء بوجدور، دونا عن باقي مونئ المملكة.
و تساءل عدد من المتتبعين، عن الاسباب التي دفعت وزارة الصيد، للترخيص لمراكب معدودة على رؤوس الاصابع، جميعها محسوبة على منتخب معروف، للصيد في المياه الاقليمية لبوجدور، دونا عن آلاف المراكب المتواجدة ببلادنا، و منها من رفض الطلب الذي تقدم به للوزارة كي يدخل بوجدور بطريقة قانونية، تماما كما هو الحال بالنسبة للمحظوظين الذين تم الترخيص لهم دونا عن غيرهم.
النشطاء أعادوا طرح موضوع البلطجة التي أصبحت سنة حميدة بالميناء، و كيف أن مسيري المراكب المحظوظة، يعتمدون على أشخاص مدنيين، لمنع أي كان من الاقتراب من مراكبهم، وذلك مقابل اتاوات تدفع لهؤلاء، في وقت اضع فيه الاجهزة الامنية عناصرها رهن الاشارة للمحافظة على النظام، بينما عملت الجهات المعنية في وقت من الاوقات على محاصرة الميناء و منع اي كان من ولوجه.
مجموعة من شباب بوجدور، يدعون المكتب المركزي للابحاث القضائية، الى تعميق البحث في القضية المطروحة فوق طاولاتهم،و الاستفسار حول الاسباب التي تجعل الجهات المركزية ترخص لمراكب معدودة على رؤوس الاصابع كي تدخل بوجدور بينما ترفض الترخيص لأخرى، مع البحث عن العامل المشترك الذي يجمع البواخر المرخصة، و الذي يسعى جاهدا حتى لا يصطاد غيرها بالمياه الاقليمية لمدينة التحدي.
و يتساءل النشطاء عن السر من وراء حالة الاحتقان التي يعيشها ميناء بوجدور، و الاسباب التي تدفع المراكب تستعين بخدمات بعض الاشخاص لحماية مصالحها، طالما ان الامور تمشي بشكل عادي؟