هل يعلم الملك بما يقع داخل وزارة الطلبي العلمي؟
المحرر الرباط
لا شك ان قضية مدير مديرية الشباب بوزارة الشباب و الرياضة، عثمان كاير، قد بدات تاخد ابعادا اخرى، في ظل الفضيحة التي تفجرت منذ مدة، بعدما رفض الخازن الوزاري، لوزارة الطلبي العلمي، التاشير على صرف راتب المدير الذي تم استقطابه من الحقل التربوي.
جميعنا نتذكر المقالات التي نشرت على عدد من الجرائد الوطنية، في اعقاب تعيين عثمان كاير على راس مديرية الشباب، و كيف ان المحبرة الواحدة، قد وضعت الرجل في حجم اكبر بكثير من حجمه الطبيعي، لدرجة ان من بين الجرائد من منحته شهادة الدكتوراه دون موجب حق.
و اذا التعيين في المناصب العليا يستوجب الكفاءة العلمية، و الشواهد العليا، فان من يتحكم في دواليب الامور بوزارة الشباب و الرياضة، قد قفزوا على جميع القوانين و التشريعات، بتعيين استاذ مبرز، لا تتوفر فيه الشروط القانونية، ولا المؤهلات العلمية، على راس مدسرسة مركزية، في فضيحة لم يسبق اليها أحد السيد الطلبي العلمي.
ألا يعتقد من زكى عثمان كاير، على راس مدسرسة الشباب بوزارة سي رشيد، أن هذا الشاب يحتل منصبا من المفروض انه مخصص لشخص ذي كفاءة مهنية تفوق تلك التي يتوفر عليها؟ سؤال يجب أن نطرحه كلما استحضرنا، بأن حاملي الشهادات العليا المعطلين، دخلوا في حقبة الارتماء من فوق الاسطح الغير بعيدة عن وزارة الشباب و الرياضة، بينما ينعم من لا يستحق في المناصب بكل هناء.
و اذا كان حزب التجمعيين، الذين ينتمي اليه رشيد الطلبي العلمي، قد اطلق حملة سياسية تحت شعار “اغراس اغراس”، فمن حقنا اليوم و نحن نتابع فضائح وزارته، أن نتساءل عن تعريف الاعوجاج في مفهوم التجمعيين، طالما أن “اغراس” التي تعني الاستقامة، تزكي تعيين كاير في منصب مدير مركزي، و هو غير حاصل على الكفاءة، ما يجعلنا نتساءل عن الشواهد التي تمت من خلالها تزكيتها لاجتياز مباراة احتلال هذا المنصب.
فماذا لو علم جلالة الملك، بأن بلاده التي يسعى الى تنميتها، و يدعو الى الاهتمام بشبابها، توظف انسانا في منصب مدير مديرية الشباب باحدى الوزارات، و هناك الاف المعطلين الذين يستحقون هذا المنصب.
