المحرر الرباط
لاشك أن قياديي العدالة و التنمية، يعلمون جيدا الخطورة التي تكتسيها الجريمة التي يتابع بسببها زميلهم عبد العالي حامي الدين، خصوصا و أن الامر يتعلق بجريمة قتل، مرجعها اسباب ايديولوجية و سياسية، ينبذها المجتمع المغربي و القانون في بلادنا على حد سواء.
و لأن خطورة الجريمة التي يُتهم حامي دين بارتكابها، تقتضي المتابعة في حالة اعتقال، فإن صقور العدالة و التنمية، قرروا شن حملات استباقية، قصد وقاية ابنهم من الاعتقال، في محاولة للتأثير على القضاء، و تشتيت انتباه الرأي العام الذي بطالب جزء كبير منه بالعدالة ولا شيء غير العدالة.
عامل آخر يستوجب المتابعة في حالة اعتقال، يتجلى في امكانيات المتهم للتأثير على مجرى العدالة إذا ما تم تمتيعه بالسراح المؤقت، خصوصا و أن الرجل قد لمح الى استعداده للدخول في حرب مع الدولة إذا ما تمت ادانته في ملف ايت الجيد، بل و أنه لمح الى ذلك من خلال تصريحات متعمدة، أقحم فيها المؤسسة الملكية عنوة.
جدير بالذكر أن مجموعة من الفعاليات قد دعت الى تنظيم وقفة أمام محكمة فاس، للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الطالب اليساري ايت الجيد، و التنديد بالمحاولات الرامية الى التأثير على سير المحاكمة في هذا الملف.