المحررـ متابعة
نظم المركز المغربي للتطوع والمواطنة بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة و جهة الدارالبيصاء– السطات ومجلس مدينة الدار البيضاء وبتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع ندوة دولية تحث شعار ” جميعا من اجل مأسسة التطوع ” الندوة التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء على مدى يومي الجمعة والسبت 14 و15 دجنبر 2018 .
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية التي أقيمت يوم الجمعة 14 دجنبر التي أقيمت بمقر مجلس جهة الدار البيضاء – السطات، بكلمة السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد من خلالها أنه يجري حاليا إعداد مشروع القانون 18.06 الذي يروم إدماج التطوع التعاقدي في السياسات العمومية، مشيرا إلى أن هذه المأسسة من شأنها ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للمتطوعين، واعتبر أن التطوع يمكن أن يضطلع بدور مهم في ترسيخ مبادئ المشاركة والتضامن والمواطنة الإيجابية لدى الشباب، مضيفا أن أعمال التطوع أصيلة في بلادنا، حيث هناك الألاف من المتطوعين يقومون بهذه الخدمة النبيلة، وعليه فإن هذه القيم تحتاج إلى مأسسة وتأطير قانوني من أجل تشجيع جمعيات المجتمع المدني وتوفير الحماية القانونية للمتطوعين.
أما كلمة السيد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة فأشار في بدايتها إلى أن هذه الندوة الدولية تأتي تثمينا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليوم 12 أكتوبر 2018 بالبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الذي دعا فيه إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، مضيفا أن التطوع بدأ يأخذ بعداً جديداً ليصبح غاية ووسيلة، غاية لأنه يمثل الضريبة الوطنية التي يجب أن يدفعها كل مواطن لمجتمعه، ووسيلة لأنه في صوره المتعددة يمثل ما يشبه مدرسة حياة كبيرة تستوعب المواطنين جميعاً ليكونوا متعلمين، وبذلك فإن قيمة وأهمية التطوع يجب ألا تقاس على المدى القريب، بل بالعائد التربوي والثقافي والاجتماعي والأمني على المدى البعيد. مبرزا أن المركز المغربي للتطوع بصدد إعداد مشروع لجائزة المملكة المغربية تحث اسم ” جائزة طريق الوحدة ” تيمنا بالملحمة التاريخية والتي تعد أكبر مثال للتطوع الجماعي الذي عاشه شباب ما بعد الاستقلال التي ربطت شمال المغرب بجنوبه، وهي لا زالت شاهدة إلى اليوم.
واختتم كلمنه بأن هذه الندوة الدولية تتوخى تعزيز المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين الجمعويين المحليين والخبراء الأجانب حول إعداد توصيات عملية تتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي للتطوع في المغرب، والتي ستشكل أرضية للترافع عند بداية مناقشة مشروع قانون التطوع بالبرلمان.
أما السيد عبد المالك لكحيلي نائب عمدة مجلس مدينة الدارالبيضاء شدد في تدخله على أن التطوع يشكل أداة للمشاركة المواطنة وأبانت عن أثرها الإيجابي في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه حاليا في المغرب، ينخرط مئات المتطوعين المغاربة في مهام تطوعية وطنية ودولية دون أن يكون لهم وضع قانوني، مختتما كلمته بالدور والدعم الذي يقدمه مجلس مدينة الدارالبيضاء لجمعيات المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية لتنفيذ السياسات المحلية.
أما السيد حفيظ رحوي ممثل الاتحاد العربي للتطوع فقد أشار أن هذه الندوة تأتي أولا تنفيذا لتوصيات المنتدى العربي الأول للتنمية المجتمعية الذي احتضنته المملكة المغربية في أبريل الماضي تحث شعار ” التطوع ثروة لامادية لبناء الوطن ” والتي أكدت فيه 15 دولة المشاركة تحث رعاية جامعة الدول العربية بضرورة مأسسة التطوع بإقليمنا العربي، وثانيا مواكبة للخطة التي رسمها الاتحاد العربي للتطوع في إطار تحسيس حكومات الدول الأعضاء إلى تبني قانون للتطوع حماية للمتطوعين، وسجل أنه من الضروري اليوم مأسسة التطوع والتخصص في خدمته لتنظيم القطاع والاستجابة لطلب التنمية بإقليمنا العربي، مضيفا أن التطوع سيساهم على الخصوص في تعزيز الدبلوماسية الموازية وفي تنمية العلاقات الدولية، مختتما كلمته أن تجربة المجتمع المدني التطوعي بالمغرب هي تجربة رائدة يضرب بها المثل بالدول العربية باعتبارها متقدمة إن على المستوى العملي أو القوانين ومؤخرا على مستوى الدستور المغربي الذي منح للجمعيات صلاحيات دستورية مهمة وهي سابقة في الدول العربية.
أما مداخلات السيد لليك مارتي منسق مؤسسة كطالونيا للتطوع، السيد قيس فرفرة كاهية مدير التواصل والحوار مع الشباب بالمرصد الوطني للشباب وزارة الشباب والرياضة التونسية السيد موجاهد احمد نائب رئيس الجمعية الوطنية للتطوع التويزة الجزائرية، والسيد سالم أحمد رمضان عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بليبيا حيث قدموا عروضا وشروحات كل حسب تجربته وتختصصه غي مواضيع قانون التطوع الإسباني، قانون التطوع التونسي، قانون الجمعيات بالجزائر، وأخيرا قانون الجمعيات الأهلية بليبيا.
أما فعاليات اليوم الثاني والذي احتضنته بدار الشباب مولاي رشيد بمقاطعة مولاي رشيد فقد عرف شرحا مفصلا للمداخلات الافتتاحية للسادة الخبراء العرب والأجانب حول الميادين التطوعية بأوطانهم والتعريف بالقوانين المنظمة للتطوع، وقد عرف هذا اليوم الثاني من الندوة الدولية مساهمة أكثر من 70 جمعية محلية في تحديد مفهوم التطوع ومناقشة الإطار القانوني للتطوع المطروح حاليا في قنوات النقاش ببلادنا، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية واستفادة من القوانين المقارنة في مجال تقنين وتنظيم التطوع، مع خلق فضاءات للتشاور والحوار بين الجمعيات المغربية والجمعيات المغاربية المشاركة.