الـAMDH ترفض تصفية الحسابات السياسية بروح آيت الجيد
المحررـ متابعة
خلف قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، إعادة فتح التحقيق مع القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، في بداية تسعينيات القرن الماضي. خلف عددا من ردود الأفعال المتباينة،
في ذات السياق أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بيانا جاء فيه أن الجمعية تعتبر نفسها معنية مباشرة بهذا الملف، وقد جعلت منه “احدى شواغله الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية”
و رفضت الجمعية في بيانها ” توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين »،
وأوردت الجمعية في بيانها ان من حق “عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك “.
وحمل البيان ذاته المسؤولية لاجهزة الدولة “لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها”.
وشددت الجمعية انها تستمر كطرف “مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه »، في انتقاد واضح منها لموقف وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي أعلن رفضه القاطع لقرار متابعة حامي الدين مجددا.
و رفض بيان الجمعية المذكورة، ما اسماه”توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين .
وطالب البيان الدولة “بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمساءلة”.
ومن المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس، بعد غد الثلاثاء، في محاكمة علنية لعبد العالي حامي الدين، والتي تحظى بمتابعة واسعة.
