التنقيب بالفاس في حملة أغراس “ج04”: العلمي و العراقي

المحرر الرباط

قد يتساءل العديد من المتتبعين للشان السياسي في بلادنا، عما اذا كانت هناك رقابة تتبع الوزراء، و تحركاتهم، و علاقاتهم، حفاظا على هيبة مؤسسات الدولة و على أموالها، ام أن الامور تسير على عواهنها، و لكل مسؤول وزارة الحق في فعل ما شاء و متى شاء دون حسيب و رقيب.

و في نفس السياقن تساءل عدد من العارفين بخبايا الامور، عن سر العلاقة التي تجمع رشيد الطلبي العلمي، باحد المستثمرين المنحدرين من الجمهورية العراقية، في وقت بدأت رائحة هذه العلاقة التي تحتاج الى توضيح، تزكم الانوف، و تحولت الى مادة دسمة يتداولها كل من مر بالقرب من احدى الاقامات الفارهة بمنطقة المحيط بالرباط.

و تفيد مصادر من داخل حزب “أغراس أغراس”، بتفويت محلين تجارين بالاقامة التي شيدها المواطن العراقي، لزوجة الطلبي العلمي، في مشهد مثير للاستغراب، يعود بنا الى صفقة القرن، التي بموجبها تفويت منزل لزوجة الحسين الوردي، من طرف شركة سهام المملوكة للوزير التجمعي مولاي حفيظ، و يجعلنا نطرح اكثر من علامة استفهام عن الطريقة التي تم بموجبها تفويت المحلين لزوجة مسؤول وزاري.

و قد يعلق البعض على المعلومة، كونها عادية، و أن زوجة الوزير من حقها ان تستفيد من عقار طالما أن الامر قد تم بموجب القانون، و هو ما نتفق عليه، ولا يمكننا أن ننفيه، لكن عندما نعلم بأن معالي الوزير قد استفاد من شقة فاخرة، باحدى الاقامات التي شيدها نفس المستثمر بمدينة اصيلا، فهنا ستبدؤ الامور تأخد اتجاها اخر، خصوصا و ان الشركة المكلفة بتنميق العشب بهذه الاقامة، هي نفس الشركة التي استفادت من صفقات لتنميق العشب بالملاعي التابعة لوزارة الشباب و الرياضة.

و حتى لا ننسى، و نزيد من الشكوك فرضا، فان مسؤول كبير بديوان الوزير المحترم، هو شقيق زوجة المستثمر العراقي، و هي نفس السيدة التي دافعت عن الوزير في ملف كبير عرضته مؤسسة عمومية على القضاء… أي أن الامر يدعو فعلا الى طرح أكثر من علامة استفهام حول هذه القضية، و يقتضي من الجهات المسؤولة فتح تحقيق في هذه المعلومات التي نجزم بصحتها بناءا على مصداقية المصادر التي مدتنا بها.

فهل يعقل أن يصنف كل ما سبق ذكره في خانة الصدفة؟ و نحن أمام وزير ينتمي لحزب بسوابق متعددة في مجال تفويت العقارات و الاستيلاء عليها، بل و أن هناك من اتهم كبيره المحترم، بالتطاول على ارضه من اجل تشييد مركز تجاري ضخم بمدينة ىالبيضاء، أسئلة نتمنى من معالي الوزير توضيحها للراي العام، على الاقل حفاظا على دم وجه حملة “أغراس أغراس” التي ولدت ميتة في الرحم.