تقرير بريطاني..المغرب بلد آمن من الإرهاب

المحررـ متابعة

كشف تقرير دولي، أن المخاطر الأمنية منخفضة بمعظم مناطق المغرب ومتوسطة غربي المملكة، مسجلين، أن المخاطر السياسية بالمغرب تسجل معدلات متوسطة، موضحين أن حدتها تزيد بغربي المملكة لتنتقل إلى مصاف الدول التي بها مخاطر مرتفعة، حيث أظهرت الخريطة المرافقة للتقرير، أن مخاطر السفر هي منخفضة بالمملكة فيما معدلات الجريمة العنيفة منخفضة والعنصرية والطائفية أو العنف السياسي أو الاضطرابات المدنية أمر غير شائع، وأعمال الإرهاب نادرة، لكنها تظل تطرح تهديدا مع توفر الأمان، ناهيك أن خدمات الطوارئ والبنية التحتية سليمة.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة “كونترول ريسك” البريطانية ، أن المخاطر البحرية تبقى جد منخفضة بحسب نفس الخريطة التي صنفت المغرب من بين البلدان التي تصدر المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر، وذكرت أن المخاطر الطبية فهي متوسطة، إذ تشير الوثيقة إلى أن المغرب من بين البلدان التي بها مستوى مناسب من الرعاية، وخدمات الطوارئ موثوقة ورعاية الأسنان عادة متاحة، فيما بعض مخاطر الغذاء أو الأمراض المنقولة بالمياه متوفرة، فيما الأمراض المعدية مثل الملاريا وحمى الضنك حاضرة.
وتهدف تقارير “كونترول ريسك” من خرائطها، الى”بناء منظمات آمنة ومتوافقة ومرنة، خاصة في عصر توفر فيه الاتصالات فرصا كبيرة ولكن أيضا نقاط ضعف حادة”، و “ضمان القدرة على حل القضايا والأزمات التي تحدث في أي منظمة عالمية طموحة، نتجاوز حل المشكلات وإعطاء البصيرة والذكاء لتحقيق الفرص والنمو”.

من جهته أكد المعهد الأسترالي للاستراتيجية السياسية، مؤخرا في تقرير جديد، أن المغرب طور استراتيجية متعددة الجوانب في مجال محاربة الإرهاب، حققت نجاحا كبيرا. وقال مركز الأبحاث العمومي الأسترالي، الذي يوجد مقره في كانبيرا، في مقال حول الخبرة المغربية في مجال محاربة الإرهاب، أنه بعد سبع سنوات من الهجوم الإرهابي الأخير، ” يبدو أن الاستراتيجية متعددة الجوانب للمغرب في ما يخص محاربة التطرف أتت أكلها”.

وأوضح المعهد، الذي يقوم بمهمة تطوير الأفكار حول قضايا الدفاع بأستراليا وتوجهاتها الاستراتيجية، والمساهمة في إطلاع الجمهور على قضايا الدفاع والسياسة الاستراتيجية، أن المغرب الذي يعتبر محاربة التطرف الاسلامي بمثابة حرب أفكار يمكن أن تربح بالدعوة الى إسلام متسامح، معتدل، طور استراتيجية لمحاربة الارهاب تقوم على منظومة من ثلاث دعامات تتمثل في تقوية الأمن الداخلي ،ومحاربة الفقر ،والاصلاحات الدينية.
وذكر المعهد أنه على مستوى الأمن الداخلي أطلقت وزارة الداخلية في أكتوبر 2014 عملية ط حذر ” التي تهدف الى تعزيز التعاون بين قوات الأمن لمحاربة الإرهاب، والتي كان من نتائجها تعزيز التواجد الأمني في المطارات والمحطات الطرقية والمراكز الحدودية.

وافاد المعهد الأسترالي، ان المغرب قام بتقوية النظام القانوني، بحيث صوت البرلمان المغربي على تعديل قوانين مكافحة الارهاب بالبلاد من أجل تجريم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالإرهاب ،ومن بينها السفر الى سوريا للانضمام للارهابيين، و إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية كهيئة رئيسية لمحاربة الإرهاب ، مذكرا بأن هذا المكتب كان مصدر العديد من التوقيفات المرتبطة بالارهاب بفضل استراتيجيته الاستباقية، بحيث أجهض في المهد العديد من مشاريع الهجمات الارهابية بالمغرب. وعزز المغرب، التعاون الدولي في المجال الأمني، بمشاركته في العديد من المنتديات حول محاربة الإرهاب.

واعتبر المعهد أن المغرب أصبح أكثر “استباقا للأحداث ” منذ عام 2011 ، ” ويشهد على ذلك انخراطه في المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب ،وهو تجمع دولي يضم 30 دولة، من بينها أستراليا، تأسس سنة 2011 ” ، مشيرا الى أن المملكة تعد عضوا مؤسسا لهذا المنتدى ،وأصبحت في عام 2016 تتولى الرئاسة المشتركة للجنة التنسيق به. وفي عام 2013، يضيف المصدر ذاته، أعلن المغرب والولايات المتحدة عن مبادرة تروم النهوض بشبكات التعاون بين قطاع العدالة وباقي المكلفين بإنفاذ القانون في منطقتي الساحل والمغرب العربي بهدف تسهيل التحقيقات العابرة للحدود .

وذكر المعهد أن المغرب والولايات المتحدة روجا أيضا للمبادرة حول أمن الحدود التي صودق عليها في عام 2016 من طرف المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب من أجل تأمين سلامة الحدود الوطنية بفضل التعاون عبر الحدود.
وأعرب المعهد عن أسفه كون النزاع المفتعل حول الصحراء يشكل عائقا أمام التعاون الإقليمي في مجال محاربة الارهاب ، مؤكدا أن المغرب يعتبر بدون شك شريكا أمنيا مهما.