مجلس المستشارين ينظم ندوة دولية حول المصالحات الوطنية
المحررـ ومع
يرتقب أن يحتضن مجلس المستشارين يومي 17 و18 يناير الجاري، ندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية التي تُسهم في وضع حد للأزمات والاضطرابات السياسية والنزاعات الاجتماعية والعرقية، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
ووفق بلاغ لمجلس المستشارين، توصل به موقع القناة الثانية، فإن هذه الندوة ينظمها مجلس المستشارين بالتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
ووفق البلاغ، فإن الندوة تعتبر مناسبة لاستعراض مختلف التجارب الدولية في مجال المصالحات الوطنية والعدالة الانتقالية، وتقييم انعكاساتها الإيجابية على مستوى إرساء دعائم السلم والاستقرار في البلدان التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات عرقية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، يقول البلاغ: “في سياق تنزيل برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، برئاسة حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر المنعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لموضوعات متعددة، من ضمنها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.”
وستشكل الندوة فرصة لبعض الدول، التي تعاني أزمات أو صراعات أو حروب، للاطلاع على مختلف تجارب البلدان التي عاشت تجارب المصالحات الوطنية، في سياق البحث عن مخارج لما تعانيه من اضطرابات وأزمات، والبحث عن السبل الكفيلة بإنهاء الأوضاع المأساوية التي تخلفها الحروب. بالموازاة مع مقاربة المصالحات الوطنية التي تعقب الصراعات الدموية والحروب، هناك تجارب أخرى مهدت للانتقال الديمقراطي عبر العدالة الانتقالية وإحداث هيئات الحقيقة.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها موضوع العدالة الانتقالية على الصعيد الدولي، والتراكم الإيجابي الذي حققته هذه المسارات في بناء المصالحات الوطنية والانتقالات الديمقراطية رغم هشاشتها في بعض السياقات،يقول البلاغ: “فقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 7/18 في سبتمبر 2011 ، الذي قرر فيه تعيين مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار وضمانات عدم التكرار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتعامل المقرر الخاص مع الحالات التي وقعت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.”
جدير بالذكر، أن المغرب يعد من البلدان الرائدة في مجال المصالحة الوطنية، إذ بادر في 7 يناير 2004 ، إلى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، عهد إليها مهمة الطي النهائي لصفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر البحث عن الحقيقة والتحري وتقييم الضرر والتحكيم والاقتراح. واشتغلت الهيأة على فترة زمنية تمتد من سنة 1956 ، تاريخ استقلال المغرب، إلى سنة 1999، تاريخ دخول المغرب في العهد الجديد.
