وزير العدل: المغرب يتجهُ نحو إلغاء عقوبة الإعدام

المحرر- ومع

أكد محمد أوجار، وزير العدل، بأن “المملكة ستتوجه قريبا إلى حد كبير مع التوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، وهو خيار ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، في تصور استراتيجي لهذه العقوبة ينبني على مجموعة من المؤشرات الأساسية التي تهم الجوانب السياسية والقانونية والعملية”.

وأضاف أوجار في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بفندق حسان، بأن “مشروع القانون الجنائي المعروض على مسطرة المصادقة اتجه نحو تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة تنص على هذه العقوبة إلى ثمانية جرائم، مع إضافة ثلاثة حالات تتعلق بجرائم جديدة (جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب) لينحصر العدد عند 11 جريمة هي الأشد خطورة”.
وأوضح المسؤول الحكومي بأن “وزارة العدل تحرصُ دائما على التنصيص صراحة في الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل في قانون الدولة المطلوب منها التسليم”.

وشدد بأن المغرب اعتمد على “نهج يقوم على تقييد عقوبة الإعدام، حيث بادر المشرع المغربي إلى فرض مجموعة من القيود القانونية على عقوبة الإعدام ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الساري النفاذ وضمن مشروع مراجعته حكما وتنفيذا”.

وأبرز بأن “العفو الملكي يلعبُ دوار هاما في إعادة التوازن إلى السياسة العقابية من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، حيث بلغت الحالات المستفيدة منذ سنة 2000 إلى حدود سنة 2018 ما مجموعه 118 حالة”.

وتابع: “لا تفوتني في هذا المقام الإشارة إلى أنه رغم أن الظرفية الراهنة قد لا تتلائم حالا مع الإلغاء التشريعي لعقوبة الإعدام على خلفية تنامي جرائم الإرهاب وآخر تمظهراته ما وقع مع سائحتي مراكش مراكش، وارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهو ما يفسر امتناع المغرب عن التصويت الأممي على هذه العقوبة وآخره خلال شهر دجنبر 2018،

وأكد بأن “الوصول إلى الإلغاء، يمكن أن يتحقق مع الزمن ومع العمل الجماعي وتغير الظروف الإقليمية والدولية، ومع التطور التدريجي للرأي العام المحلي، وارتفاع نسبة منسوب ثقافة حقوق الإنسان لدى الجميع”.