المحررـ ومع
ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني أن الملك محمد السادس، ترأس الخميس 07 فبراير، بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء.
ووفق ذات البلاغ فقد ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس فاتح جمادى الثانية 1440 هـ، الموافق 7 فبراير 2019 م، بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا وزاريا.
وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأفاد ذات البلاغ، أنه خلال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.
وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.
ومن جهة أخرى، أشار نفس البلاغ:” انه وفاء من المغرب بالتزاماته الجهوية والدولية، وتوطيدا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ومن ضمن هذه الاتفاقيات ثلاثة متعددة الأطراف، تتعلق على التوالي بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، وباحتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذا بإنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.
أما الاتفاقيات الثنائية الخمس، فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية مع كل من بريطانيا ، وتخص نظام المدارس البريطانية في المغرب، ومع جمهورية الهند، وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، وكذا الخدمات الجوية.